٢٦٦
النكت على ابن الصلاح
ضعف راويه (١) فهو باطل في نفسه ومقطوع على إنكاره من أصله (٢) ، وهذا جهل ممن ذهب إليه، وذلك أن راويًا معروفًا بالكذب في رواياته لو (۳) روی خبراً انفرد به مما يمكن أن يكون حقا أو يكون باطلاً لوجب التوقف على الحكم بصحته والعمل بما
تضمنه، ولم يجز القطع على تكذيب روايته والحكم بتكذيب ما رواه» . انتهى . وفي كتاب أدب الحديث لعبد الغني بن سعيد: من سمع عنى حديثا فكذبه فقد كذب ثلاثة : الله ورسوله والناقل له (٤)
ومنها : قال الحافظ أبو سعيد العلائي : الحكم على الحديث بكونه موضوعا من المتأخرين عسر جدا، لأن ذلك لا يتأتى إلا بعد جمع الطرق وكثرة التفتيش، وأنه ليس لهذا المتن سوى هذا الطريق الواحد، ثم يكون في رواتها من هو متهم بالكذب إلى ما ينضم إلى ذلك من قرائن كثيرة تقتضي للحافظ المتبحر بأن هذا الحديث كذب، ولهذا انتقد العلماء على أبي الفرج في كتابه الموضوعات وتوسعه
(۱) في الأصل: «رواية» .
(۲) الذي عليه أهل الحديث عدم إبطال الحديث الذي رواه الضعيف، ولذلك من روايات الضعيف ما ينجبر بكثرة الطرق، ولو كان باطلاً من أصله ما أنجبر .
وسيأتي نقل المؤلف عن العلائي كلامًا أدق في بيان طريقة المحدثين في الحكم على
الموضوع . (۳) في الأصل : كمن». (٤) روي مرفوعاً من حديث جابر بلفظ : «من بلغه عني . فكذب به فقد كذب ثلاثة : الله
ورسوله والذي حدث به .
أخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع ١ ١٤٩ ، قال الهيثمي : «وفيه : محفوظ بن میسور ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً». ولم أجده في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ، وفي الميزان ٤٤٤٣ محفوظ بن ميسور الفهري عن ابن المنكدر بخبر منكر ، وعنه بقية بصيغة : «عن» لا يدرى من ذا .
02-03_nmis_0065638 — ص ٢٦٦