النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ٨٨٢

٢٦٤ وما عرف من سنته غير مخالف الشريعته، ولا يتحقق أنه النكت على ابن الصلاح قاله (۱) فليصدق بمعناه لا بلفظه، إذ قد صح من أصول الشريعة أنه قال : يغير هذا اللفظ ولا يكذب به ؛ إذ يحتمل أنه قاله (٢) . واعلم أنه قد استعمل أئمة الحديث هذه الطريقة، ولهم في معرفة ذلك ملكة يعرفون بها (۳) الموضوع ، وشاهده أن إنسانًا لو خدم ملكا سنينا وعرف ما يحب وما یكره، فجاء إنسان ادعى أنه كان يكره شيئًا يعلم (٤) ذلك أنه يحبه، فبمجرد سماعه قال ابن خزيمة : في صحة هذا الحديث مقال، ولم نر في شرق الأرض ولا غربها أحداً يعرف خبر ابن أبي ذئب من غير رواية يحيى بن آدم، ولا رأيت أحداً من علماء الحديث يثبت هذا عن أبي هريرة». وذكر البيهقي أنه مختلف على يحيى بن آدم في إسناده ومتنه اختلافا كثـيــراً يوجب الاضطراب، وقال : صدر هذا الحديث موافق للأحاديث الصحيحة، وقوله : (قلته أو لم أقله) لا يليق بكلام النبي الا الله ولا يشبه المقبول» مفتاح الجنة ٤٣ - ٤٤ . ورواه أيضاً الخطيب في الكفاية : ٤٣٠ عن جبير بن مطعم. والحكيم الترمذي كما في فيض القدير ١/ ٣٨٣ . وذكر السخاوي حديثًا آخر بلفظ : «إذا حدثتم عني بحديث يوافق الحق فصدقوه وخذوا به حدثت به أو لم أحدث . أخرجه الدارقطني في الأفراد ، والعقيلي في الضعفاء، وأبو جعفر ابن البختري في الجزء الثالث عشر من فوائده. قال الدارقطني : إن أشعث تفرد به. اهـ. وهو شديد الضعف والحديث منكر جداً استنكره العقيلي وقال : إنه ليس له إسناد يصح . 6 وقال ابن حجر : إنه جاء من طرق لا تخلو من مقال، وقد جمع طرقه البيهقي في كتاب المدخل . انظر : جامع العلوم لابن رجب : ٣٠٦ ، المقنع (ل / ٢٤ ب ) ، المقاصد الحسنة : ٣٦ (۱) في النسختين: «قال»، والصواب ما أثبته . (۲) شرح مشكل الآثار . (۳) في الأصل : «فيها». (٤) في الأصل: «فعلم».
02-03_nmis_0065638 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.