النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ٨٧٤

٢٥٦ النكت على ابن الصلاح أحدهما : اعترضه الإمام أبو الفتح القشيري وقال : «قول واضعه يعني كحديث نوح بن أبي مريم ليس بقاطع بوضعه الجواز كذبه فيما أقر به»(۱) ، يعني إمـا للتنفير عن ذلك الحديث المروي، أو لنوع آخر فيحصل لغيره الريبة والشك فيه . وجوابه : إن كان الحديث لا يعرف إلا من طريق ذلك الشخص كان إقراره بذلك مسقطا لروايته، وقد حكم الشرع على المقر بمقتضى إقراره، وإن كان يحتمل أن يكون في نفس الأمر خلافه فلا نظر إلى ذلك (٢) (۲) الثاني : اقتضى أنه لا يثبت بالبينة، وهذا كما قال الفقهاء : إن شهادة الزور تثبت بالإقرار دون البينة، فيجوز أن تشرك الرواية الشهادة في هذا الحكم أيضاً إذا رفعت الرواية ) (۳) للحاكم، ولكن ظاهر تصرف المحدثين خلافه . (١) الاقتراح : ص ٢٣٤ . و لفظ ابن دقيق العيد فيه : وقد ذكر فيه إقرار الراوي بالوضع ، وهذا كاف في رده، لكنه ليس بقاطع في كونه موضوعاً ، الجواز أن يكذب في هذا الإقرار بعينه . (۲) هذا الجواب بحذافيره عند شيخه البلقيني في محاسنه . وقد طرح الحافظ العراقي استشكال ابن دقيق العيد هذا دون تعقب ، لكن ابن حجر علق عليه بقوله : کلام ابن دقيق ظاهر في أنه لا يستشكل الحكم لأن الأحكام لا يشترط فيها القطعيات، ولم يقل أحد إنه يقطع بكون الحديث موضوعاً بمجرد الإقرار، إلا أن إقرار الواضع بأنه وضع يقتضي موجب الحكم العمل بقوله، وإنما نفى ابن دقيق العيد القطع بكون الحديث موضوعاً بمجرد إقرار الراوي بأنه وضعه فقط . فلم يعترض لتعليل ذلك، ولم يعلل بأنه يلزم العمل بقوله بعد اعترافه ، لأنه لا مانع من العمل بذلك ؛ لأن اعترافه بذلك : يو ثبون ، فسقه، وثبوت فسقه لا يمنع . العمل بموجب إقراره ، كالقاتل - مثلاً - إذا اعترف بالقتل عمداً من غير تأويل، فإن ذلك يوجب فسقه، ومع ذلك فنقتله عملاً بموجب إقراره مع احتمال كونه في باطن الأمر كاذباً في ذلك الإقرار بعينه. ولهذا حكم الفقهاء على من أقر بأنه شهد الزور بمقتضى اعترافه . انظر : محاسن الاصطلاح : ٢١٥ ، التقييد والإيضاح : ۱۳۱ ، النكت على ابن الصلاح ٨٤٠-٠٨٤١ /٢ (۳) في الأصل : إذا وقعت الواقعة»، والمثبت من د.
02-03_nmis_0065638 — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.