النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ٨٥٧

- النكت على ابن الصلاح ۲۳۹ شريك عن أبي حمزة(۱) عن الشعبي عن فاطمة (۲) ، ورواه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ : ليس في المال حق سوى الزكاة (۳) ، فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل، وقول البيهقي : إنه لا يحفظ لهذا اللفظ إسنادا» (٤) قد بينا أن ابن ماجه رواه (ه) (۱) ميمون أبو حمزة الأعور القصاب مشهور بكنيته ضعيف، من السادسة/ ت ق . انظر : تقريب التهذيب : ٣٥٤ ، الخلاصة ٧٥.٣ . (۲) جامع الترمذي : كتاب الزكاة باب ما جاء أن في المال حقاً سوى الزكاة ٢/ ٨٥، حديث . ٦٥٤- ٦٥٥ وأخرجه من طريق آخر عن شريك عن أبي حمزة عن عامر عن فاطمة . ومن هذا أخرجه أيضًا البيهقي في الزكاة : باب الدليل على أن من أدى فرض الله في الزكاة فليس عليه أكثر منه ٤ / ٨٤ . (۳) سنن ابن ماجه : كتاب الزكاة باب ما أدي زكاته ليس بكنز ١/ ٥٤٦ . وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في تفسير ابن كثير ١/ ٢٠٨ . (٤) السنن الكبرى ٨٤/٤ . (٥) ومما كان ينبغي للمؤلف تبيينه : أن الترمذي صحح وقف هذا الحديث على الشعبي من قوله فهو مقطوع عنده . ورواية الترمذي في الإثبات يقويها الاستدلال بالآية الواردة معها في لفظها، وهي قوله تعالى: ﴿ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى ... إلى قوله : وَآتَى الزَّكَاةَ ... الآية ۱۷۷ من سورة البقرة، فقد جمع فيها بين إيتاء المال على حبه وبين إيتاء الزكاة بالعطف المقتضي للمغايرة، وهذا دليل على أن في المال حقاً سوى الزكاة لتصح المغايرة . وهذا المثال لمضطرب المتن غير مطابق لأوصاف المضطرب : أما أولاً : فلأن أبا حمزة شيخ شريك ضعيف فهو مردود من قبل ضعف راويه لا من قبل اضطرابه . وأما ثانيا : فإنه يمكن تأويله بأنها : (فاطمة بنت قيس) روت كلاً من اللفظين عن النبي الله ويكون الحق المثبت في اللفظ الأول المراد به الحق المستحب الذي لم يجب كالصدقة النفل وإكرام الضيف ونحو ذلك ، كما يقال : حقك واجب علي. والحق المنفي في قوله : «ليس في المال حق سوى الزكاة هو الفرض . فزال الاضطراب بإمكان سماعها اللفظين وحمل المثبت على التطوع والنافي على الواجب . وإذا لم يسلم التمثيل بهذا المضطرب المتن، فقد مثل له ابن حجر بأمثلة منها حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، فإن في بعض طرقه أن ذلك كان في صلاة، وفي أخرى في صلاة
02-03_nmis_0065638 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.