٢٣٤
النكت على ابن الصلاح
وخبر النهي عن صوم أيام التشريق» (۱)
قال : وإنما وقع في هذا قوم من أئمة الحديث إما غلطاً فيجتنب ، وإما (۲) على سبيل المذاكرة لا على رد السنة .
والحق الذي لا يجوز مخالفته أن ما رواه الثقة (د (۷۱) بالإسناد المتصل يجب الأخذ به، ولا يرد بأنه قد اختلف فيه رواته (۳) ، ولا بأنه قد رواه قوم ضعفاء، ولا بأنه قد أرسله رواته، ولا بأن واقفه (٤) أكثر (٥)
يكسل هل عليهما الغسل ؟ وعائشة جالمسة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل». أخرجه مسلم في باب أن الغسل يجب بالجماع ٤٢/٤ من طريق ابن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة . والطحاوي في معاني الآثار : باب الذي يجامع ولا ينزل ١/ ٥٥ ، والدارقطني في السنن : باب في وجوب الغسل بالتقاء الختانين /۱/ ۱۱۲ كلاهما من طريق ابن وهب عن عياض وابن لهيعة عن أبي الزبير عنه به . فهذه متابعة صحيحة من ابن لهيعة والراوي عنه ابن وهب . وأخرجاه أيضاً عن عائشة من قولها ١٠ / ٥٥ - ۱۱ / ۱۱۱ - ۱۱۲ . فلعل ما يريده ابن
حزم من الاضطراب في هذا الحديث عائد إلى الاختلاف في الرفع والوقف . (۱) تقدم تخريجه في مبحث الشاذ . (۲) في الأصل : «فإما» .
(۳) إن كان هذا تحريراً لفن الحديث، فالأمر إلى أهله وأصحابه، فهذا الاختلاف بين الثقة ومجموعة من الرواة، إن كانوا ثقات فهو الشاذ عندهم. فإن خالفه الضعيف فمخالفة
الضعيف نكارة، ورواية الثقة صحيحة معروفة .
(٤) في الأصل : «وافقه»، وقد صححت في د. (٥) أما إذا تعارض الوصل والإرسال أو الرفع والوقف، فاعتبار العدد للحكم هو مسلك بعض المحدثين ، لأن عندهم الوهم أبعد عن العدد الكثير منه عن القليل. ولبعضهم النظر في المختلفين إن كانوا متماثلين في الحفظ والإتقان أم لا، مع اعتبار العدد أيضاً في حالة التماثل . أو كانوا غير متماثلين فإما أن يتساووا في الثقة أو لا، فإن تساووا في الثقة فإن كان من وصل أو رفع أحفظ فالحكم له، ولا يلتفت إلى تعليل من علله بذلك، أيضا إن كان العكس فالحكم للمرسل والواقف . وإن لم يتساووا في الثقة فالحكم للثقة ولا يلتفت إلى تعليل من علله برواية غير الثقة إذا خالف . وأما إذا كان رجال أحد الإسنادين أحفظ ورجال =
02-03_nmis_0065638 — ص ٢٣٤