النكت على ابن الصلاح
۲۲۷
أن اختلاف الرواية في الحديث (۱) مما يمنع الاحتجاج به ، قال : وهذا صحيح بشرط تكافؤ الروايات أو (۳) تقاربها ، أما إذا كان الترجيح واقعاً لبعضها، إما لأن رواته أكثر أو (۳) أحفظ فينبغي العمل بها، إذ الأضعف لا يكون مانعا من العمل بالأقوى، والمرجوح لا يمنع (٤) التمسك (٥) بالراجح (٦) ، قال : فتمسك بهذا الأصل فإنه نافع في مواضع عديدة، منها أن المحدثين يعللون الحديث بالاضطراب، ويجمعون الروايات العديدة فيقوم في الذهن منها صورة توجب التضعيف، والواجب أن ينظر إلى تلك الطرق، فما كان منها ضعيفًا أسقط عن درجة الاعتبار، ولم يجعل (۷) مانعاً من التمسك بالصحيح الأقوى ) (۸) (۹)
=
مسلك الترجيح فقال: «إن قول الشعبي : «بوقية» أرجح، وإن الاشتراط أصح». وما أحسن عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الحديث : إن الحديث الطويل إذا روي مثلاً من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبًا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها ، فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة، ورواها الآخر مثلما رواها الأول من غير موا واطأة، امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة، ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي الله البعير من جابر فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في
حيحه .
انظر : مقدمة في أصول التفسير : ٢٢ .
(۱) في شرح
العمدة: «ألفاظ الحديث».
(۲) في النسختين : (و) والمثبت من المصدر السابق . (۳) في النسختين: «وأحفظ» ، والمثبت من شرح العمدة . (٤) هكذا في النسختين، وفي الشرح : «لا يدفع . (٥) في النسختين: «بالتمسك»، والتصويب من المصدر السابق . (٦) نقله في فتح الباري عن ابن دقيق العيد ۳۱۸٥ (۷) هكذا في النسختين ، وفي الشرح : «لم يكن . (۸) هكذا في النسختين ، وفي الشرح : القوي . (۹) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ۳/ ۱۷۲ - ۱۷۳
02-03_nmis_0065638 — ص ٢٢٧