=
النكت على ابن الصلاح
ورد من حديث جماعة من الصحابة غير أبي هريرة . ولم يرتض ابن حجر مسلك شيخه في اتهام ابن حمدون بها وتضعيف الحكاية من أصلها، قال : الحكاية صحيحة قد رواها غير الحاكم على الصحة من غير نكارة، وكذا رواها البيهقي عن الحاكم على الصواب كما سنبينه، لأن المنكر منها إنما هو قوله : «إن البخاري قال : لا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث الواحد المعلول». والواقع أن في الباب عدة أحاديث لا يخفى مثلها على البخاري . والحق أن البخاري لم يعبر بهذه العبارة، وبعد أن ساق ابن حجر نص الحاكم في الموضوع كاملاً من علومه قال :
فيا عجبا من الحاكم كيف يقول هنا إن له علة فاحشة ثم يغفل فيخرج الحديث بعينه في المستدرك ويصححه . ومن الدليل على أنه كان غافلاً في حال كتابته له في المستدرك عما كتبه في علوم الحديث أنه عقبه في المستدرك بأن قال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم، إلا أن البخاري أعله برواية وهيب عن موسى ابن عقبة عن سهيل عن أبيه عن كعب الأحبار » اهـ . وهذا الذي ذكره لا وجود له عن البخاري، وإنما الذي أعله البخاري في جميع طرق هذه الحكاية هو الذي ذكره الحاكم أولاً، وذلك من طريق وهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله، لا ذكر لكعب فيه البتة، وبذلك أعله أحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم كما سأوضحه وعندي أن الوهم فيها من الحاكم في حال كتابته في علوم الحديث، لأنه رواها خارجا عنه على الصواب : رواها عنه البيهقي في المدخل، ومن طريقه الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في تاريخه عن أبي المعالي الفارسي عنه قال : أنا أبو عبد الله الحافظ (يعني الحاكم) قال : سمعت أبا نصر الوراق فذكر الحكاية إلى قوله في كفارة المجلس وزاد فقال : قال البخاري : وحدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال : ثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج حدثني موسى بن عقبة . . . وساق الحديث، ثم قال : قال محمد بن إسماعيل : هذا حديث مليح ، ولا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا غير هذا إلا أنه معلول ... وذكر باقي
القصة .
فقوله: «لا أعلم بهذا الإسناد لا اعتراض فيه ، بخلاف تلك الرواية التي فيها «لا أعلم في الباب»، فإنه يتجه عليه ما اعترض به الشيخ من أن في الباب عدة أحاديث غير هذا الحديث .
ثم ذكر ابن حجر الحكاية من وجه آخر عند الخليلي في الإرشاد، والشاهد عنده فيها قول مسلم : في الدنيا أحسن من هذا؟ تعرف بهذا الإسناد في الدنيا حديثا غـيـر هـذا؟ فقال
۲۲۲
=
02-03_nmis_0065638 — ص ٢٢٢