النكت على ابن الصلاح
٢١٥
علتان : الكتابة، واشتماله على عنعنة الوليد وهو مدلس (1
٢٠٥ - (قوله ) : « وسمي الترمذي النسخ علة (*)
(1)
لعل الترمذي يريد أنه علة في العمل بالحديث (۲) ، لا أنه علة في صحته، لاشتمال الصحيح على أحاديث منسوخة، ولا ينبغي أن يجري مثل ذلك في التخصيص (٣)
(1) أما العلة الأولى، وهي علة الكتابة فتتجلى في كون قتادة كان أكمه لا يكتب، فقول الأوزاعي : كتب إلي قتادة فيه مجاز، وعليه فيكون قد أمر من يكتب له ، وذاك الكاتب مجهول الحال، حتى لو وثق به قتادة، فذلك غير كاف في ثبوت عدالته، إلا عند من يقبل التزكية على الإبهام.
والعلة الثانية التي ذكرها الزركشي، وهي أيضاً عند العراقي في نكته، والحافظ العراقي لم يطمئن إلى تصريح الوليد بن مسلم بالتحديث عن الأوزاعي ، فإنه قال : وهو وإن كان صرح بسماعه من الأوزاعي فإنه يدلس تدليس التسوية أي يسقط شيخ شيخه الضعيف كما تقدم
نقله عنه . اهـ .
هكذا أعله بتدليس الوليد مع تصريحه بالسماع، وهو غير متجه ، وإذا سوى الوليد الإسناد وأوهم اتصاله بإسقاطه الواسطة بينه وبين الأوزاعي، فإنه لا يترك صيغة السماع بينه وبينه لأنه يؤدي به إلى الكذب فلابد أن يستخدم العنعنة ولا عنعنة هنا، فثبت سماعه من الأوزاعي كما أن جماعة من أصحاب الأوزاعي تابعوه عليه منهم أبو المغيرة الحمصي عند أحمد في مسنده (۳ (۲۲۳) والهقل بن زياد، وبشر بن بكر فزال ما يخشى من تدليس الوليد بتصريحه بالسماع وبمتابعة من تابعه من أصحاب الأوزاعي . فتبين أن وصم الزركشي وكذا العراقي الحديث بالعلة في إسناده غير متجه مع ما تقدم . والغريب في ذلك تعبير الزركشي بعنعنة الوليد بن مسلم مع أن رواية مسلم التي أشار إليها
فيها التصريح بسماعه قبل العنعنة . وانظر : نكت ابن حجر ٢/ ٦٥٣ - ٧٥٦ . (*) المقدمة : ۱۹۷.
(۲) في النسختين: «في الحديث» ، وما أثبته أقرب .
(۳) ونحوه لابن حجر في نكته ٢/ ٧٧١ .
02-03_nmis_0065638 — ص ٢١٥