النكت على ابن الصلاح
فيه أمران :
۱۷۱
أحدهما : ظاهر تقييد ذلك بالمتابعة والشواهد أنه لا يجري في الاعتبار (۱) ، وأنه لابد فيه من ثقة الراوي، ويؤيده قوله أولاً في تحقيق الاعتبار : «فينظر هل روی [ ذلك ] (٢) ثقة غير أيوب . . . » إلى آخره .
والظاهر أنه لا فرق ، لأنه إذا تسومح بذلك في الشواهد والمتابعات فالاعتبار
كذلك .
،
: إذا كان المقتضي (أ۱۰۷) لقبول روايتهم عدم الاستقلال بما رووه (۳) الثاني : فيقال: ما الفائدة حينئذ في المتابعة أو الشاهد؟ ، وجوابه : أن المقصود تكثير الطرق للحديث، وجمعه في موضع واحد ليفسر بعضه بعضاً، وليعلم أن ذلك الضعيف لم ينفرد به (٤)
۱۹۳) - (قوله) : (مثال المتابع والشاهد .. (*) إلى آخره .
هكذا رواه مسلم في صحيحه والنسائي في سننه (٥) ، وأما قوله : «رواه ابن
(۱) هذا سبق مثله في الصفحة الماضية مع التعليق عليه، وهو شيء تفرد به الزركشي لم أره لغيره، فالاعتبار ليس قسيماً لما معه، ففهم تخصيصه بالثقة دون المتابع والشاهد من خلال تقييدهما بها دونه غير وارد ؛ لأنه غير داخل في التقسيم أصلاً وليس هو نوعاً، وإنما فرضه
المؤلف مما اختص بفهمه ، ورتب عليه هذه النتيجة . فالكمال لله وحده .
ولذلك لا يتم تعقبه على المصنف في هذه.
(۲) سقط من الأصل
(۳) أي بل شاركهم فيه غيرهم.
(٤) انظر: فتح المغيث ٢٠٥/١ .
() المقدمة : ۱۸۳
·
(٥) أخرجه مسلم في الحيض باب طهارة جلود الميتة بالدباغ ٥/٤ : عن ابن أبي عمر
02-03_nmis_0065638 — ص ١٧١