١٦٤
النكت على ابن الصلاح
الزهري عن أنس قال: «كان النبي الله إذا دخل الخلاء وضع خاتمه(۱) » رواه الأربعة،
C
(1) أخرجه أبو داود في الطهارة باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء ٢٥/١، حدیث ۱۹ : عن نصر بن علي عن أبي علي الحنفي والترمذي في اللباس : باب ما جاء في نقش الخاتم ٣ / ١٤٣ ، حديث ١٨٠١ : عن إسحاق بن منصور عن سعيد بن عامر والحجاج ابن منهال .
والنسائي في الزينة : باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء ۱۷۸/۸ : عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن عامر وابن ماجه في الطهارة : باب ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم
في الخلاء ۱/ ۱۲۹ : عن نصر بن علي الجهضمي عن أبي بكر الحنفي.
كلهم عن همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس به . وقد مثل العراقي أيضاً به للمنكر، ووجه التمثيل به تفرد همام بالرواية المذكورة ووهمه فيها ، وهذا يستقيم كما سبق على مذهب ابن الصلاح في عدم التفرقة بينه وبين الشاذ، أما على التفرقة بينهما فلا يستقيم التمثيل، على أن أبا داود نوزع في حكمه عليه بالنكارة إذ أن رجاله من رجال الصحيح .
قال ابن حجر والجواب أن أبا داود حكم عليه بكونه منكراً ؛ لأن هماما تفرد به عن ابن جريج ، وهما وإن كانا من رجال الصحيح ، فإن الشيخين لم يخرجا من رواية همام عن ابن جريج شيئًا ؛ لأن أخذه عنه كان لما كان ابن جريج بالبصرة ، والذين سمعوا من ابن جريج بالبصرة في حديثهم خلل من قبله والخلل في هذا الحديث من جهة أن ابن جريج دلسه عن الزهري بإسقاط الواسطة وهو زياد بن سعد ، ووهم همام في لفظه على ما جزم به أبو داود
وغيره .
هذا وجه حكمه عليه بكونه منكراً ، وحكم النسائي عليه بكونه غير محفوظ أصوب فإنه شاذ في الحقيقة ؛ إذ المنفرد به من شرط الصحيح، لكنه بالمخالفة صار حديثه شاذا . وأما متابعة يحيى بن المتوكل له عن ابن جريج، فقد تفيد، لكن قول يحيى بن معين : لا أعرفه ، أراد به جهالة عدالته لا جهالة عينه ، فلا يعترض عليه بكونه روى عنه جماعة ، فإن مجرد روايتهم عنه لا تستلزم معرفة حاله . وأما ذكر ابن حبان له في الثقات فإنه قال فيه مع ذلك : «كان يخطئ وذلك مما يتوقف به عن قبول أفراده . على أن للنظر مجالاً في تصحيح حديث
همام ؛ لأنه مبني على أن أصله حديث الزهري عن أنس رضي الله عنه في اتخاذ الخاتم . ولا مانع أن يكون هذا متنا آخر غير ذلك المتن، وقد مال إلى ذلك ابن حبان فصححهما جميعا، ولا علة له عندي إلا تدليس ابن جريج، فإن وجد عنه التصريح بالسماع فلا مانع =
02-03_nmis_0065638 — ص ١٦٤