النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ٧٧١

النكت على ابن الصلاح فقط ) (۱) ١٥٣ [ و ] (٢) قوله (۳) : «إن مراد الشافعي حكم الشاذ لا تعريفه، وأما الحاكم فقد عرف الشاذ، والتعريف لا يعول عليه إلا من جهة الجمع أو المنع . فيقال : هذا غير جامع أو غير مانع، فإنه قال : إنه غير مانع لدخول الحديث الذي انفرد به الآحاد مع كونه ورد في الصحيح [فللحاكم أن يقول : لا يعتبر في ورود الحديث المنفرد في الصحيح (٤) ] لأنه (٥) لم يحكم بصحته ولا بضعفه، بل بشذوذه ولا يلزم من ذلك ضعفه ؛ لأن التفرد ربما ينجبر بما يلحقه بالصحيح أو الحسن(1) (1) نعم، ذكر الخليلي قول الشافعي في تعريف الشاذ، لكنه ذكر أيضاً تعريفاً آخر له فقال : الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة أو غير ثقة ، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل ، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به . منتخب الإرشاد (۱/ ل/ ب). (۲) ليس في النسختين، ولا بد منها للربط ، لأن ما بعدها ليس من كلام ابن الصلاح الذي ينكت عليه المؤلف . (۳) يريد من أبهمه قبل قليل عند النكتة ١٨٢ (٤) ما بين الحاصرتين سقط من الأصل . (٥) في النسختين: «لأن»، والصواب ما أثبته . بمخالفة. (٦) وخلاصة القول فيما يدور حوله تعريف الشاذ بين هؤلاء الأئمة : أنه عند الشافعي تفرد الثقة من هو أرجح منه ، وعند الحاكم تفرد الثقة، وعند الخليلي مطلق التفرد من ثقة كان أو من غيره، فتعريف الشافعي أخصها وأعمها تعريف الخليلي وبينهما تعريف الحاكم، فتعريف الخليلي يستلزم التسوية بين الشاذ والفرد المطلق، وأن يكون في الشاذ الصحيح وغير الصحيح، وتعريف الحاكم يخرج تفرد غير الثقة فيلزم على قوله أن يكون في الصحيح الشاذ وغير الشاذ، وتعريف الشافعي يلزم عليه ما يلزم على قول الحاكم لكن الشافعي صرح بأنه مرجوح وأن الرواية الراجحة أولى، لكن هل يلزم من ذلك عدم الحكم عليه بالصحة؟ محل توقف . انظر : النكت لابن حجر ٢ / ٦٥٢ - ٦٥٣ ، فتح المغيث ١/ ١٩٤ - ١٩٧ .
02-03_nmis_0065638 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.