النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ٧٦٩

النكت على ابن الصلاح = ۱۸۷- (قوله ) : «وقد قال مسلم بن الحجاج ... (*) وعنى بأهل حمص أهل أشبيلية، فلما حكاها أبو العباس البناني لابن مسدي على هذه الصورة ولم يكن عنده اطلاع على حقيقة ما قاله ابن العربي احتاج من أجل الذب عن ابن العربي أن يتهم البناني، حاشا وكلا ما علمنا عليه من سوء، بل ذلك مبلغهم من العلم . وقد تتبعت طرق هذا الحديث، فوجدته كما قال ابن العربي من ثلاثة عشر طريقا عن الزهري غير طريق مالك بل أزيد فرويناه من طريق الأربعة الذين ذكرهم شيخنا . وفي رواية : عقيل بن خالد ويونس بن يزيد، ومحمد بن أبي حفصة، وسفيان ابن عيينة، وأسامة بن زيد الليثي، وابن أبي ذئب، وعبد الرحمن ومحمد ابني عبد العزيز الأنصاريين، و محمد بن إسحاق، وبـحـر بن كنيز السقا، وصالح بن أبي الأخضر، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي الموالي . ثم أخذ ابن حجر كعادته يصول ويجول في تخريج أحاديث هؤلاء المتابعين وقال في الأخير : فهذه طرق كثيرة غير طريق مالك، عن الزهري عن أنس رضي الله عنه فكيف يجمل ممن له ورع أن يتهم إماماً من أئمة المسلمين بغير علم ولا اطلاع . ولقد أطلت في الكلام على هذا الحديث، وكان الغرض منه الذب عن أعراض هؤلاء الحفاظ والإرشاد إلى عدم الطعن والرد بغير اطلاع ، وآفة هذا كله الإطلاق في موضع التقييد . فقول من قال من الأئمة : إن هذا الحديث تفرد به مالك عن الزهري ليس على إطلاقه، وإنما المراد به بشرط الصحة . وقول ابن العربي : إنه رواه من طرق غير طريق مالك، إنما المراد به في الجملة سواء صح أو لم يصح ، فلا اعتراض ولا تعارض . وما أجود عبارة الترمذي في هذا فإنه قال بعد تخريجه . : لا يعرف كبير أحد رواه عن الزهري غير مالك». وكذا عبارة ابن حبان : «لا يصح إلا من رواية مالك عن الزهري فهذا التقييد أولى من ذلك الإطلاق . انظر : تحفة الأشراف ۱ ،۳۸۹ محاسن الاصطلاح ۱۷۸ - ۱۷۹ ، التقييد والإيضاح : ١٠٥ ، النكت على ابن الصلاح ٦٥٥٢ - ٦٦٩ ، فتح الباري ٥٩/٤ ٦٠ . ( المقدمة : ۱۷۷ .
02-03_nmis_0065638 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.