النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ٧٥٧

النكت على ابن الصلاح ۱۳۹ ويؤيده أن المذهب الصحيح قبول الزيادة من الثقة ، والمانعون يشكل عليهم الجمع بين الأمرين (۱) وجرى الميانشي على طريق المحدثين فقال : الشاذ أنه يرويه راو معروف، لكنه لا يوافقه على روايته المعروفون» (۲) وحاول بعضهم نفي الخلاف في ذلك فقال : لا يحمل كلام الشافعي على (۳) خلاف قول المحدثين، بل كلام الشافعي محمول على حكم ) الشاذ الذي لا يحتج به، وهو الذي انفرد به ثقة عن غيره مخالف لما رواه الناس، وهو بهذا المعنى يسمى منكرا (٤) ، فعلمنا من هذا أن مراد الشافعي بيان حكم الشاذ الذي لا يحتج به ؛ لا تعريف (٥) الشاذ من حيث هو ؛ لأن الشافعي أجل من أن يخفى عليه ذلك (أ١٠٤) ، بل کلام الشافعي يفهم أن أهل الحديث يطلقون الشاذ على ما انفرد به ثقة، فحصل = وقد حكم النووي على ما وصفه بمذهب أكثر المحدثين بالضعف . (۱) أي الجمع بين قبول الزيادة من الثقة وبين الحكم بشذوذ ما انفرد به، لكن قد لا يكون عند الراوي من الثقة ما يحتمل به تفرده وهذه علة الرد عند المحدثين، فيقولون فلان يحتمل تفرده وفلان لا يحتمل تفرده، هذا إذا لم يخالف، أما إذا خالفت الزيادة ووقعت منافية لما رواه الثقات فهو الشاذ المردود عند أهل الحديث وعند الشافعي . (۲) ما لا يسع المحدث جهله (ل/ ۹). وقوله : لكن لا يوافقه على روايته «المعروفون» أي لا يتابعونه عليها، وليس بمعنى يخالفونه، وإلا لما كان جرياً على طريق المحدثين . (۳) في د : «كلام . (٤) ولذلك أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد، لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده . وهذا لا يعني عدم فصل الشاذ عن المنكر ، وإن لم يهتد ابن الصلاح إلى ذلك ، فاختلافهما في مراتب الرواة . انظر نكت ابن حجر : ٢/ ٦٧٤ وسيأتي في مبحث المنكر التفريق بينهما . (٥) في أ: «لا يعرف».
02-03_nmis_0065638 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.