۱۱۲
النكت على ابن الصا
فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: «هذا ركس).
وأخرج
رجه النسائي في باب الرخصة في الاستطابة بحجرين ٣٩ - ٤٠ . وابن ماجه في باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة (۱۳۱۱ - ۱۳۲ ، وأحمد في مسنده ج ۱ ص ٤١٨ ، والطبراني في الكبير ٧٤/١٠ ، والبيهقي في باب الاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة ۱۰۸/۱ . وأخرجه الترمذي في باب الاستنجاء بالحجرين ١/ ١٣ - ١٤ لكن من طريق إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عنه به . والطحاوي في باب الاستجمار ١/ ١٢٢ من طريق يحيى بن سعيد عن زهير قال : أخبرني أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عنه به. وأخرجه الدارقطني في باب الاستنجاء ١/ ٥٥ من طرق عن عبد الرزاق نا معمر عن أبي إسحاق عن علقمة بن قيس عنه به . قال في الفتح : وإنما عدل أبو إسحاق عن الرواية عن أبي عبيدة إلى الرواية عن عبد الرحمن - مع أن رواية أبي عبيدة أعلى له لكون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح فتكون منقطعة بخلاف رواية عبد الرحمن فإنها موصولة . وقال في موضع آخر وأراد البخاري بهذا التعليق الرد على من زعم أن أبا إسحاق دلس
:
هذا الخبر كما حكي ذلك عن سليمان الشاذكوني حيث قال : لم يسمع في التدليس بأخفى من هذا . قال : ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن ولم يقل : ذكره لي، انتهى . وقد استدل الإسماعيلي أيضاً على صحة سماع أبي إسحاق لهذا الحديث من عبد الرحمن بكون القطان رواه عن زهير فقال - بعد أن أخرجه من طريقه - : والقطان لا يرضى أن يأخذ عن زهير ما ليس بسماع لأبي إسحاق، وكأنه عرف ذلك بالاستقراء من صنيع ابن القطان أو با و بالتصريح من قوله فانزاحت عن هذا الطريق علة التدليس .
يحيى
وقال البيهقي : رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم، وهذا حديث قد اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي فرواه زهير بن معاوية هكذا واعتمده البخاري ووضعه في الجامع ورواه معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله وزاد في آخره: «إيتني بحجر، ورواه زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله . ورواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله . قال أبو عيسى الترمذي : حديث إسرائيل عندي أثبت وأصح لأن إسرائيل أثبت في أبي إسحاق من هؤلاء، وتابعه على ذلك قيس بن الربيع وقال : وزهير في أبي إسحاق ليس بذلك لأن سماعه عن أبي إسحاق في آخره، وأبو إسحاق في آخر أمره كان قد ساء حفظه .
02-03_nmis_0065638 — ص ١١٢