۹۸
النكت على ابن الصلاح
أنه . سمعه منه أو سمعه ممن سمعه منه ، وقد حكم البيهقي بعدم قبول قول من دلس مرة (أ۹۸) واحدة مثل القنان (۱) ، ثم إذا بين أنه سمعه ممن أسند الخبر إليه قبل، وإن لم يبين أنه سمعه ممن سمعه منه فقد تأكد فيه شيء فيه الخلاف (۲)
۱۷۹ - ( قوله ) : «أما القسم الثاني فإنه أخف، وفيه تضييع للمروي
عنه . . ) (*)
أو للمروي أيضاً بألا يثبته فيصير بعض رواته مجهولاً، قال الشيخ أبو الفتح القشيري : اللتدليس مفسدة إذ يصير الراوي مجهولاً فيسقط العمل بالحديث بجهالة الراوي (۳) وإن كان عدلاً في نفس الأمر ، وهذه جناية عظمى ومفسدة كبرى، وله مصلحة وهو امتحان النفس في استخراج التدليسات وإلقاء ذلك إلى من يراد اختبار حفظه ومعرفته بالرجال .
ووراء ذلك مفسدة أخرى يراعيها أرباب الصلاح والقلوب وهو ما في التدليس من التزين (4) ، وقد تنبه لذلك ياقوتة العلماء المعافى بن عمران
(٤)
(۱) غير مقروءة في النسختين . ولم أعثر على النص في المداخل الثلاثة للبيهقي .
(۲) تقدم شيء من . هذا عند التعليقة ١٦٧ .
() المقدمة : ۱۷۱
(۳) نازع الحافظ ابن حجر ابن دقيق العيد في كون تدليس الشيوخ يصير الراوي مجهولاً عند الجميع ، قال : وقد نازعته في كونه يصير مجهول ولاً عند الجميع، لكن من مفسدته أن يوافق ما يدلس به شهرة راو ضعيف يمكن ذلك الراوي الأخذ عنه فيصير الحديث من أجل ذلك ضعيفاً وهو في نفس الأمر صحيح، وعكس هذا في حق من يدلس الضعيف ليخفي أمره، فينتقل عن رتبة من يرد خبره مطلقاً إلى رتبة من يتوقف فيه، فإن صادف شهرة راو ثقة يمكن ذلك الراوي الأخذ عنه فمفسدته أشد . ثم مثل ابن حجر بما تقدم في تكنية عطية العوفي محمد بن السائب الكلبي وقال : أشد ما بلغنا من مفسدة تدليس الشيوخ .
انظر النكت : ٦٢٧/٢ - ٦٢٨ .
(۳) في الأصل: «التفرق»، وفي د: «التفريق»، والتصويب من الاقتراح.
02-03_nmis_0065638 — ص ٩٨