٩٦
النكت على ابن الصـ
صاحب الصحيح بأنه يرى هذا المذهب ؛ أعني أن رواية المدلس محمولة على الانقطاع، وإلا (۱) فيجوز أن يرى أنها محمولة على السماع حتى يظهر الانقطاع ، وإذا جاز وجاز فليس لنا الحكم عليه بأحد الجائزين مع الاحتمال(۲)
والثاني : أن يدعى أن الإجماع على صحة ما في الكتابين دليل على وقوع السماع في هذه الأحاديث وإلا لكانت الأمة مجمعة على الخطأ، وهو ممتنع، وهذا
(۱) في أ: «ولا».
(۲) سأل التقي السبكي الحافظ المزي عما وقع في الصحيحين من حديث المدلس معنعنا : هل نقول إنهما اطلعا على اتصالها؟ ، فقال : كذا يقولون، وما فيه إلا تحسين الظن بهما ، وإلا
ففيهما أحاديث من رواية المدلسين ما توجد من غير تلك الطريق التي في الصحيح .
قال ابن حجر : وليست الأحاديث التي في الصحيحين بالعنعنة عن المدلسين كلها في الاحتجاج، فيحمل كلامهم هنا على ما كان منها في الاحتجاج فقط، أما ما كان في المتابعات فيحتمل أن يكون حصل التحامل في تخريجها كغيرها، وكذلك المدلسون الذين خرج حديثهم في الصحيحين ليسوا في مرتبة واحدة في ذلك، بل هم على مراتب . ثم ساقهم الحافظ . انظر النكت : ٦٣٦/٢ .
وقد تقدم كلام النووي والحلبي في حمل عنعنات الصحيحين على السماع، وقال ابن الوزير اليماني : ويحتمل أنهما لم يعرفا سماع ذلك المدلس الذي رويا عنه، لكن عرفا لحديثه من التوابع ما يدل على صحته لو ذكراه لطال، فاختارا إسناد الحديث إلى المدلس لجلالته وأمانته وانتفاء تهمة الضعف عن حديثه، ولم يكن في المتابعين الثقات الذين تابعوا المدلس من يماثله ولا يقاربه فضلاً وشهرة، مثل أن يكون مدلس الحديث سفيان الثوري والحسن البصري أو نحوهما ويتابعه على روايته عن شيخه أو عن شيخ شيخه من هو دونه من أهل الصدق ممن ليس بمدلس . فإن قلت : فلم حملوا صاحبي الصحيح ونحوهما من أئمة الحديث على ذلك؟ قلت : لأنه إذا ثبت عن الثقة البصير بالفن الفارس فيه أنه لا يقبل المدلس بعن، وأن التدليس عنده مذموم، ثم رأيناه يروي أحاديث على هذه الصفة ويحكم بصحتها كان نصه على عدم قبولها يدل على أنه قد عرف اتصالها من غير تلك الطريق، بخلاف من لم يعرف مذهبه في المدلسين . انظر : تنقيح الأنظار مع توضيح الأفكار : ٣٥٦/١ - ٣٥٧.
02-03_nmis_0065638 — ص ٩٦