النكت على ابن الصلاح
وحكاه البيهقي في المدخل عن الشافعي وسائر أهل العلم بالحديث (۱) ، يعني فيمن لا يقبل المرسل، على أن بعض من احتج بالمرسل لا يقبل عنعنة المدلس، وحكى القاضي عبد الوهاب والخطيب في الكفاية أن جمهور من احتج بالمرسل يقبل خبر المدلس (۲)
(٤)
الأمر الثاني : (۳) أن حاصل ما حكاه من التفصيل عن الجمهور أنه لا يصير مجروحاً بذلك، وعن غيرهم الجرح سواء بين السماع أم لا . وفصل ابن السمعاني (4) في القواطع فقال : إن كان إذا استكشف لم يخبر باسم من يروي عنه، فهذا يسقط الاحتجاج بحديثه، لأن التدليس منه تزوير وإيهام لما لا حقيقة له، وذلك يؤثر في صدقه، وقد قال النبي : المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي
زور».
في المدخل وابن عبد البر في التمهيد مما يدل على ذلك، أما البيهقي فإنه حكى عن الشافعي وسائر أهل العلم أنهم لا يقبلون عنعنة المدلس، وأما ابن عبد البر فإنه لما ذكر في مقدمة التمهيد الحديث المعنعن وأنه يقبل بشروط ثلاثة ، قال : إلا أن يكون الرجل معروفا بالتدليس فلا يقبل حديثه حتى يقول: «حدثنا» أو «سمعت» ، قال : فهذا ما لا أعلم فيه أيضاً خلافا» . وما ذكر من الاتفاق لعله محمول على اتفاق من لا يحتج بالمرسل خصوصاً عبارة البيهقي، فإن لفظ سائر» قد تطلق ويراد به الباقي لا الجميع .
انظر : التقييد والإيضاح : ۹۹ .
(١) لم أجد النص في المدخل إلى السنن، وفي المدخل إلى الدلائل ١ ٤٠ والمدخل إلى المعرفة
٤٢/١ رد حديث المدلس فقط .
(۲) الكفاية : ص ٣٦١ .
وعبارة الخطيب : وقال خلق كثير من أهل العلم : خبر المدلس مقبول لأنهم لم يجعلوه بمثابة الكذاب ولم يروا التدليس ناقضاً لعد الته، وذهب إلى ذلك جمهور من قبل المراسيل من الأحاديث، وزعموا أن نهاية أمره أن يكون التدليس بمعنى الإرسال .
(۳) الأول تقدم قبل صفحات عند أول النكتة ١٧٤ . (٤) في د: «ابن السماع».
02-03_nmis_0065638 — ص ٩٠