النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ٦٧٩

النكت على ابن الصلاح ٦١ إذا كانوا عن شيخ لهم وأهل بلد فهم أحق به ممن ليس هو شيخه ولا كثرت ملازمته له، ولا هو من أهل بلده، وإن كان الرافع له كثيرين (۱) ثقات حفاظ (۲) ، وإن تعارض الحال توقف في الترجيح. والتحقيق أن جهتي طرق الحديث، إما ضعيف أو صحيح، فالأخذ بالصحيح متعين، وإما صحيحان فإن تفاوتا فالأخذ بالأصح أولى وأحوط ، وإن استويا في الصحة فهل الأخذ بالمتيقن الأقل أو بالزائد؟ فيه القولان المتقدمان، والمختار تقديم الرفع، وإلا لزم (۳) الأخذ بالأصل في زيادة المتن، وهو خلاف العمل في قبول الزيادة الصحيحة، نعم ، لو اتصل الحديث من وجه صحيح ( د ٥٧) ثم ذكر راويه لذلك الحديث طريقاً آخر مقطوعاً على وجه التعريف [ والمتابعة فذلك ](٤) لا يؤثر في اتصاله ، قاله الحافظ رشيد الدين العطار (ه) ١٦٤ - (قوله) : «وسئل البخاري عن حديث لا نكاح إلا بولي ... () إلى آخره . (۱) في النسختين كثيرون» ، وما أثبته من البحر الذي زخر نقلاً عن المؤلف، وهو الصواب. (۲) في النسختين «حفاظ) ، والتصويب من البحر . (۳) في الأصل والإلزام»، والصواب ما أثبته من د ومن البحر الذي زخر (ل/ ۲۰۲) نقلاً عن . المؤلف . (ع) في د بالمبالغة فذلك . (٥) أحد أعلام القرن السابع، تقدمت ترجمته والنص المنقول عنه هو في كتابه غرر الفوائد المجموعة : (ل/ ٤٣ ) . وهنا انتهى المؤلف من التعليق على موضوع تعارض الوصل والإرسال مع ميله أولاً إلى الأخذ بالناقص، وذيله أخيراً بما نقله عن ابن دقيق العيد أن الاستقراء يقتضي الترجيح بالقرائن، ضارباً بقوله كل قول حكي عن المحدثين بخلافه، انظر الصفحتين المتقدمتين قريبا . وانظر لهذا الموضوع : نكت ابن حجر ٢ / ٦٠٣ . (*) المقدمة : ١٦٣ .
02-03_nmis_0065638 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.