النكت على ابن الصلاح
۵۹
غيره عن مالك، وإنما ذهب إلى ذلك ليستيقن (۱) من الشك يعرض له، وهكذا الحكم في الوقف والانقطاع مع الرفع والاتصال، وهذا معنى قول الشــافـعـي رضي الله تعالى عنه : الناس إذا شكوا في الحديث ارتفعوا، ومالك إذا شك فيه
(۲)
انخفض، يعني إذا حصل عنده أدنى شك في الرفع أو في الإسناد أو الوصل وقف وأرسل وقطع أخذاً بالتحري، وهذا القول هو الظاهر من تصرف الدارقطني في العلل الكبير، فإنه قل ما ذكر حديثًا من طريقين مسند ومرسل أو مرفوع وموقوف إلا ورجح الأنقص ، ومن المشهور عن شعبة قوله : ( حدثنا علي بن زيد (۳) وكان رفاعا ـ » أي يرفع ما يرويه الغير موقوفا . وحاصل ما حكاه المصنف في هذه المسألة أربعة مذاهب :
أحدها: أن الحكم للمرسل (أ٩١).
والثاني : للأكثر ، لأن الحفظ إلى الجماعة أقرب منه إلى الأقل، ونقله الحاكم في المدخل عن أئمة الحديث (٤)
والثالث : للأحفظ . وقال البيهقي في المدخل : الحكم لرواية الأكثر الأثبت،
:
(0)
ورواية تزيد عنهم تكون محمولة على الوهم، وحكاه عن. ، فإنه قال في
(۱) في الأصل «ليستبين»، وكلاهما يستقيم . (۲) في الأصل: «أو أصل، وهي في د كذلك، ثم صححت إلى : الوصل» وكتبت فوقها «لعله»، وهو الصواب.
(۳) هو : علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي البصري، أصله حجازي، وهو المعروف بعلي بن زيد بن جدعان ينسب أبوه إلى جد جده، ضعيف، من
الرابعة مات سنة إحدى وثلاثين، وقيل قبلها / بخ م٤ .
تقريب التهذيب : ٢٤٦ .
(٤) المدخل إلى الإكليل : ص ٩٥ (ضمن الرسائل الكمالية .
(٥) بياض في النسختين .
02-03_nmis_0065638 — ص ٥٩