النكت على ابن الصلاح
بردة (۱) عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا نكاح إلا بولي» قال الحاكم: وهذا الحديث لم يكن للشيخين إخلاء الصحيحين منه، فإن النعمان بن عبد السلام ثقة مأمون، وقد وصله عن الثوري وشعبة جميعًا » (۲) انتهى .
وقال ابن حبان في صحيحه : هذا الحديث سمعه أبو إسحاق من أبي بردة
او مرسلاً معاً، فمرة كان يحدث به مرفوعاً، ومرة يرويه مرسلاً، فالخبر
مسنداً ومرس
:
صحيح مرسلاً ومسنداً معا بلا شك (۳) انتهى .
(1) أبو بردة بن أبي موسى الأشعري تقدمت ترجمته .
(۲) المستدرك ١ : ١٦٩ . (۳) الإحسان بترتيب ابن حبان .
تعقب المؤلف ابن الصلاح في تمثيله لما رواه بعض الثقات متصلاً وبعضهم مرسلاً بحديث «لا نكاح إلا بولي، وهناك أمران : أولاً : لم يتعقبه في إيراده مبحث تعارض الوصل والإرسال في تفاريع المعضل ، قال ابن حجر : ما أدري ما وجه إيراد هذا في تفاريع المعضل بل هذا قسم مستقل وهو تعارض الإرسال والاتصال والرفع والوقف . نعم، لو ذكره في تفاريع الحديث المعلل لكان حسنا وإلا فمحل الكلام فيه في زيادة الثقات كما أشار إليه . وقد أجبت عنه بأنه لما قال : تفريعات أراد أنها تنعطف على جميع الأنواع المتقدمة، ومن جملتها الموصول والمرسل والمرفوع والموقوف فعلى هذا فالتعارض بين أمرين فرع عن أصليهما»، والله أعلم . انتهى كلام ابن حجر من النكت : ٢/ ٦٠٥ .
وقبل ابن حجر شيخه البلقيني فإنه قال : وذكر هاهنا في خامس التفريعات مسألة ما إذا روى الحديث بعض الثقات مرسلاً وبعضهم متصلاً، وقد ذكرت ذلك في آخر نوع المرسل
١٦٢ :
لأنه به أنسب . محاسن الاصطلاح : ۲ ثانياً : أجاب ابن حجر عن هذا الاعتراض على ابن الصلاح بأن حديث النعمان هذا شاذ مخالف للحفاظ الأثبات من أصحاب شعبة وسفيان والمحفوظ عنهما أنهما أرسلاه .
النكت ٦٠٦/٢ .
قلت : حكم ابن حجر على رواية النعمان بن عبد السلام بالشذوذ يحتاج إلى وقفة، خاصة مع قول الحاكم بعد الحديث: «قد جمع النعمان بن عبد السلام بين الثوري وشعبة في إسناد هذا الحديث ووصله عنهما، والنعمان بن عبد السلام ثقة مأمون، وقد رواه جماعة من =
02-03_nmis_0065638 — ص ٥٧