우
النكت على ابن الصلاح
والثاني : أن يكون قد ذكره في موضع آخر بالتحديث فاكتفى عن إعادته ثانيا . والثالث : أن يكون من سمع منه ذلك ليس من شرط كتابه، فنبه على الخبر المقصود بتسمية من قاله لا على وجه التحديث به عنه (۱) ، قال : وأما ما كان من ذلك فهو صحيح سائغ غير مدفوع .
ويضاف لما ذكره رابع وهو : أن يقصد بذلك الفرق بين ما يأخذه عن مشايخه
في حالة التحديث وحالة المذاكرة ، وإنما فرق بينهما احتياطا (٢)
١٥٩ - (قوله ) : « وأما ما أورده كذلك عن شيوخه فهو من قبيل ما ذكرناه
(۱) كلام الإسماعيلي هذا بطوله نقله ابن حجر أيضاً في النكت : ٢/ ٦٠٠ (٢) أضاف الزركشي إلى استقراء الإسماعيلي وجها ،رابعا، لكن ابن حجر ـ وهو من أهل الاستقراء - وافقه على الوجوه الثلاثة التي ذكرها ، قال : ومن تأمل تعاليق البخاري حيث لم تتصل لم يجدها تكاد أن تخرج عن هذه الأوجه التي ذكرها الإسماعيلي، ولكن بقي عليه أن يذكر السبب الحامل له على إيراد ما ليس على شرطه في أثناء ما هو على شرطه ، قال : وحاصله أنه أيضاً على أوجه :
أحدها: أن يكون كرره، وهذا قد تداخل مع الأوجه التي ذكرها الإسماعيلي . وثانيها : أن يكون أوردها في معرض المتابعة والإستشهاد لا على سبيل الاحتجاج، ولا شك أن المتابعات يتسامح فيها بالنسبة إلى الأصول، وإنما يعلقها وإن كانت عنده مسموعة لئلا يسوقها مساق الأصول. وثالثها: أن يكون إيراده لذلك منبها على موضع يوهم تعليل الرواية التي على شرطه ، كأن يروي حديثا من طريق سفيان الثوري عن حميد عن أنس رضي الله عنه ـ ويقول بعده : قال يحيى بن أيوب سمعت أنسار الله عنه، فمراده بهذا التعليق أن هذا مما سمعه حميد لئلا يتوهم متوهم أن الحديث معلول بتدليس حميد . فإن قيل : فلم لم يسقه من طريق يحيى بن أيوب السالم من هذه العلة ويقتصر عليه؟ قلنا : لأن يحيى بن أيوب ليس على شرطه، ولو كان فالثوري أجل وأحفظ فنزل كلاً منهما
رضي
منزلته التي يستحقها ، ذاك في الاحتجاج به، وهذا في المتابعة القوية، والله أعلم.
02-03_nmis_0065638 — ص ٥٢