النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ٦٦٦

٤٨ عاه (۱) تعليقا»، بل قال ابن العربي: «أخرجه البخاري مقطوع النكت على ابن الصلاح وهذا كله مردود فإن عثمان بن الهيثم أحد شيوخ البخاري الذي حدث عنهم في صحيحه وسمع منهم، وقول البخاري في مثله : قال فلان محمول على سماعه منه واتصاله، فإن الله تعالى برأه من التدليس، وليس ذلك بتعليق، إنما المعلق ما أسقط البخاري منه شيخه أو أكثر، بأن يقول في مثل هذا الحديث : «وقال عوف»، أو «قال محمد بن سیرین (۲) ) . = وجنوده : ٣٣٥/٦ . وفي فضائل القرآن باب فضل سورة البقرة ٥٥/٩ . ووجه الشاهد في إيراد هذا المثال بيان أن الحميدي بصنيعه هذا في كتابه الجمع بين الصحيحين، وهو الحكم بتعليق ما قال فيه البخاري : قال فلان ساعد صاحبه ابن حزم الظاهري في اقتحام هذا الباب والحكم بانقطاع حديث المعازف . (۱) أي منقطعاً ، حكاه ابن حجر أيضاً عنه بقوله : وزعم ابن العربي أنه منقطع . فتح الباري ٤٨٨/٤ . (۲) إنما ألحق مثل هذا بالتعليق لأجل أن الصيغة يتردد فيها الاحتمال بين الاتصال وعدمه، وفي الحالة الثانية يكون هناك سقط بين الراوي ومن روى عنه بـ «قال . وأما قول البخاري : وقال عثمان بن الهيثم فهو من التعاليق التي لم توجد في موضع آخر من الصحيح موصولة، وهو بصيغة الجزم، والسبب في كونه لم يوصل إسناده فهو إما لكونه لم يحصل عنده مسموعاً ، أو سمعه وشك في سماعه له من شيخه، أو سمعه من شيخه مذاكرة فما رأى أن يسوقه مساق الأصل، وغالب هذا فيما أورده عن مشايخه، قال ابن حجر بعد ذكر هذا الحديث : ولم يقل (أي البخاري) في موضع منها «حدثنا عثمان» فالظاهر أنه لم يسمعه منه، وقد استعمل المصنف هذه الصيغة فيما لم يسمعه من مشايخه في عدة أحاديث فيوردها عنهم بصيغة قال فلان ثم يوردها في موضع آخر بواسطة بينه وبينهم، وسيأتي لذلك أمثلة كثيرة في مواضعها ، فقال في التاريخ : قال إبراهيم بن موسى : حدثنا هشام بن يوسف فذكر حديثًا ، ثم قال : حدثوني بهذا عن إبراهيم ولكن ليس ذلك مطرداً في كل ما أورده بهذه الصيغة ، لكن مع هذا الاحتمال لا يجمل حمل جميع ما أورده بهذه الصيغة على أنه سمع ذلك من شيوخه، ولا يلزم من ذلك أن يكون مدلسا . صرح الخطيب وغيره بأن لفظ «قال لا يحمل على السماع إلا ممن عرف من عادته أنه لا = عنهم، فقد
02-03_nmis_0065638 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.