1
٤٤
النكت على ابن الصلاح
١٥٦ - (قوله ) : «الرابع : التعليق الذي يذكره الحميدي) في أحاديث من صحيح [البخاري] (٢) قطع إسنادها صورته صورة الانقطاع وليس حكمه حكمه (*) .
6
اعترض عليه بأنا نمنع أن يكون ذلك من شرط البخاري فإنه سمى كتابه المسند، فما لم يسنده لم يلتزم تصحيحه
(۳)
والجواب : أن هذا من ابن الصلاح مبني على قاعدته السابقة في تعاليق
(٤)
البخاري المجزوم بها أنها في حكم المتصلة، وقد سبق بما فيه (4) ، ولا ينافيه تسميته بالمسند ، بل إدخاله لها بصيغة الجزم في الصحيح يدل على أنها مسندة، ولكن حذفه اختصار (٥) .
(۱) هو : الإمام الحافظ محمد بن أبي نصر الأندلسي أحد أفذاذ القرن الخامس تقدمت ترجمته . (۲) سقط من د. (*) المقدمة : ١٦٠ .
(۳) هذا الاعتراض ذكره أيضاً الحافظ العراقي بصيغة ما لم يسم فاعله ، وقال : وهذا الاعتراض يؤيده قول ابن القطان في بيان الوهم والإيهام : إن البخاري فيما يعلق من الأحاديث في الأبواب غير مبال بضعف رواتها فإنها غير معدودة فيما انتخب، وإنما يعد من ذلك ما وصل
الأسانيد به، فاعلم ذلك .
انظر التقييد والإيضاح : ص ٩٠ .
(٤) انظر الفهرس التفصيلي .
(٥) قال ابن حجر : وقد جزم العلامة ابن دقيق العيد بتصويب | في تسميته ما يذكره البخاري عن شيوخه تعليقا، إلا أنه وافق ابن الصلاح في الحكم بالصحة لما جزم به، وهو موافق لما قررناه ، على أن الحميدي لم يخرج ذلك فقد سبقه إلى نحوه أبو نعيم شيخ شيخه،
فقال في المستخرج عقب كل حديث أورده البخاري عن شيوخه بصيغة قال فلان كذا : ذكره البخاري بلا رواية .
النكت ٦٠٢/٢ .
02-03_nmis_0065638 — ص ٤٤