النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ٦٥٦

۳۸ النكت على ابن أحدها: أن (أ۸۷) ابن عبد البر لم يطلق ذلك بل شرط فيه الشروط الثلاثة فيما (۱) سبق ، نعم، أطلقه ابن حزم فقال في كتاب الإحكام : وإذا علم أن العدل قد أدرك من روى عنه من العدول فهو على اللقاء والسماع، سواء قال أخبرنا أو حدثنا أو عن فلان أو قال فلان كل ذلك محمول على السماع منه (۲) » ، انتهى . وهذا قد يشكل على تعليله حديث المعازف الآتي (٣) . (۳) الثاني : ما حكاه عن أبي بكر الصيرفي (٤) رأيته مصرحاً به في كتابه المسمى بالدلائل والأعلام في أصول الأحكام ، فقال : وكل من علم له سماع من إنسان فحدث عنه فهو على السماع حتى يعلم أنه لم يسمع منه ما حكاه، وكل من علم له لقاء إنسان فحدث عنه فحكمه هذا الحكم ؛ لأن السماع واللقاء قد حصلا، اللهم إلا أن يتبين أنه لم يسمع مع اللقاء، قال : ومن أمكن سماعه وعدم سماعه فهو على العدم حتى يتحقق سماعه، وكذلك الحكم في اللقاء . انتهى . وقول ابن الصلاح : إنما قال هذا فيمن لم يظهر تدليسه» (ه) ؛ لأنه قال يعني بالشروط الثلاثة ومنها السلامة من التدليس، فظهر بذلك أن استدراك الإمام ابن الصلاح ليس في محله وصح تعقب الزركشي عليه، والله أعلم . (۱) في د: «كما» . (۲) الإحكام في أصول الأحكام : ١٢٦/١ . (3) ذلك أن ابن حزم حكم بانقطاع حديث المعازف الذي أخرجه البخاري في صحيحه لأجل أن البخاري قال فيه : قال هشام بن عمار غير مصرح بسماع أو تحديث أو إخبار مما يدل صراحة على الاتصال، وهنا صرح باتصال ما قال فيه العدل «قال فلان» إذا أدركه، والبخاري سمع عن هشام بن عمار وهو من شيوخه، فتبين الخلاف بين مسلكي ابن حزم . وسيأتي حديث المعازف المشار إليه هنا بعد قليل . (٤) هو : محمد بن عبد الله أبو بكر الصيرفي الشافعي أحد كبار فقهاء الشافعية في القرن الثالث والرابع، توفي سنة ٣٣٠. تقدمت ترجمته . (0) المقدمة : ١٥٦
02-03_nmis_0065638 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.