النكت على ابن الصلاح
النوع العاشر: المنقطع
۱۳۹ - (قوله) عن الحاكم : أن المنقطع ما سقط قبل الوصول إلى
التابعي»
(*)
(*) المقدمة مع المحاسن : ١٤٤ .
:
"
ونص الحاكم والنوع الثالث من المنقطع أن يكون في الإسناد رواية راو لم يسمع من الذي يروي عنه الحديث قبل الوصول إلى التابعي الذي هو موضع الإرسال، ولا يقال لهذا النوع من الحديث : مرسل ، إنما يقال له : منقطع ( انظر رفة علوم الحديث : ۲۸ .. معر وتعقب الزركشي هنا تقييد السقط بالتابعي، وهو على الحاكم وعلى ابن الصلاح أيضاً حيث لم يتعقبه بعد نقله عنه . لكن الزركشي وافق ما جاء في بقية التعريف الذي لم يخص المنقطع بوصف الانقطاع فحسب، بل سمى ما يبهم فيه الراوي كقوله : عن رجل ) . منقطعاً، وأهل الاصطلاح إنما يسمون هذا مبهما لا منقطعاً، والإبهام جهالة، فالانقطاع سقط في الإسناد وهذا لا سقط فيه في موضعه . والزركشي سكت عن هذا لميله الأصولي الشديد، وهذا ليس فيه غرابة، بل الغرابة في ذهاب الحاكم هذا المذهب، وسكوت ابن الصلاح عن بيانه . وأما تعريف ابن السمعاني فهو مسلك الأصوليين في عدم التفرقة بين المرسل والمنقطع فالمنقطع مثل المرسل عندهم، وهذا كله عند اعتبار الاصطلاح المخصوص لكل تسمية، أما. إذا اعتبر استعمال مطلق الانقطاع وأنه يطلق على جميع الأنواع التي ترجع إلى السقط من السند، فإنه يسوغ ذلك ، وهم لا يريدون ذلك، بل يريدون أن هذا هو ذاك، وإلا فإن أهل الحديث بعد إطلاقهم الانقطاع على كل سقط في الإسناد يخصون كلا من المنقطعات باسم، فالمعضل لما سقط فيه اثنان على التوالي، والمعلق ما سقط من أول إسناده راو فأكثر، والمرسل ما سقط منه الصحابي . قال البقاعي : إن كلاً منها داخل تحت المنقطع دخول الأخص تحت
الأعم . وإذا كان الحاكم . سمى قول الراوي: عن رجل منقطعاً، فإنه قال : إن المنقطع غير المرسل، قال : وقل ما يوجد في الحفاظ من يميز بينهما ، وقد وفق ابن حجر بين ما يحصل فيه التداخل =
02-03_nmis_0065638 — ص ٥