النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ٦١٦

رقم الصفحة ٥٠٧٥٠٥ 0.V 0.1 ۵۰۹ الموضوع إذا صح عندهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا رووه عنه من غير أن تذكر الواسطة بينهم وأمثلة ذلك لم يخالف في ذلك سوى ابن القطان الفاسي فإنه علل حديث جابر في صلاة النبي علي الله عند الكعبة بأن جابراً لم يدرك من حدثه بذلك منازعة تلميذه ابن المواق له في ذلك ، وذكر أمثلة من ذلك ، وقال : والبحث فيه قليل الجدوى فإنهم كلهم عدول .. الثالث : ظاهره أن مراسيل الصحابة إنما تعرف بطريق واحد وهو أن يكون الراوي منهم صغير السن. أما مراسيل كبار الصحابة فيعرف بتبينهم له وإلا فما رووه محمول على السماع وإن لم يصرحوا به الرابع : أنه قد أشار إلى العلة المقتضية لقبول روايته بالاتفاق وهو إنما رددنا المرسل لاحتمال عدم عدالة الواسطة وهذا المانع مفقود في الصحابة لعد التهم قال المؤلف : قول الصحابي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع احتمال سماعه من غيره أو من غير صحابي احتمال بعيد. قيل : وإن كانت روايته عن الصحابة لكن الامتناع من جهة أنه يجوز أن يرويه عن صحابي قام به مانع كـمـا عـزو سارق رداء صفوان ذكره القرافي كيف يتبين إرسال الصحابي؟ . قول ابن دقيق التابعي : حدثني رجل من الصحابة من وجه إبهام اسمه كالمرسل ؛ إذ لا فرق بين ذكره وعدمه ( فائدة ) : أكثر ما تروى المراسيل من أهل المدينة عن ابن المسيب و من أهل مكة عن عطاء، ومن أهل مصر عن سعيد بن أبي هلال، ومن أهل الشام عن مكحول، ومن أهل البصرة عن الحسن، ومن _AV_
01_nmis_0065638 — ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.