رقم الصفحة
٤٩٧
٤٩٨
٤٩٩
الموضوع
يعترض عليه بشيء فكأنه ارتضاه ، فلهذا ساغ لابن الصلاح عزوه
إليه
١٣٦ ـ قوله : «وابن عبد البر حافظ المغرب ممن حكى ذلك عن جماعة أصحاب الحديث ..
قال المؤلف : أي في كل الأمصار قال : للإجماع على الحاجة إلى عدالة المخبر
قول ابن خلفون : ولا اختلاف أعلمه بينهم أنه لا يجوز العمل بالمرسل إذا كان مرسله غير متحرز يرسل عن غير الثقات ۱۳۷ - قوله : والاحتجاج به أي مطلقًا مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة وهي رواية عن أحمد».
فيه أمور :
أحدها هذا الكلام يحتمل ثلاثة أشياء :
أحدها : : وهو الظاهر : أنه هو والمسند سواء
وثانيها : أنه يحتج به مع احتمال كونه أولى من المسند الأمر الثاني : أن ابن الصلاح أطلقه ، وشرطه عندهم أن يكون
رسله ثقة.
مر
يرسل عن الثقات وغيرهم .
المرسل إذا انضم إلى كونه مرسلاً ضعف را و من رواته فهو حينئذ
أسوأ حالاً من المسند الضعيف
الثالث : ما نقله عن مالك هو المشهور عنه فيما نقله أبو داود وابن
عبد البر وابن حزم ولكن نقل الحاكم عنه أنه ليس بحجة .. ۱۳۸ - قوله : « ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل .... إلى آخره فيه أمور:
أحدها: حاصله تخصيص الخلاف السابق بمرسل التابعين فمن دونهم، أما مرسل الصحابة فمقبول أي بالإجماع
-90-
01_nmis_0065638 — ص ٦١٣