النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ٦١٤

رقم الصفحة ٤٩٧ ٤٩٨ ٤٩٩ الموضوع يعترض عليه بشيء فكأنه ارتضاه ، فلهذا ساغ لابن الصلاح عزوه إليه ١٣٦ ـ قوله : «وابن عبد البر حافظ المغرب ممن حكى ذلك عن جماعة أصحاب الحديث .. قال المؤلف : أي في كل الأمصار قال : للإجماع على الحاجة إلى عدالة المخبر قول ابن خلفون : ولا اختلاف أعلمه بينهم أنه لا يجوز العمل بالمرسل إذا كان مرسله غير متحرز يرسل عن غير الثقات ۱۳۷ - قوله : والاحتجاج به أي مطلقًا مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة وهي رواية عن أحمد». فيه أمور : أحدها هذا الكلام يحتمل ثلاثة أشياء : أحدها : : وهو الظاهر : أنه هو والمسند سواء وثانيها : أنه يحتج به مع احتمال كونه أولى من المسند الأمر الثاني : أن ابن الصلاح أطلقه ، وشرطه عندهم أن يكون رسله ثقة. مر يرسل عن الثقات وغيرهم . المرسل إذا انضم إلى كونه مرسلاً ضعف را و من رواته فهو حينئذ أسوأ حالاً من المسند الضعيف الثالث : ما نقله عن مالك هو المشهور عنه فيما نقله أبو داود وابن عبد البر وابن حزم ولكن نقل الحاكم عنه أنه ليس بحجة .. ۱۳۸ - قوله : « ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل .... إلى آخره فيه أمور: أحدها: حاصله تخصيص الخلاف السابق بمرسل التابعين فمن دونهم، أما مرسل الصحابة فمقبول أي بالإجماع -90-
01_nmis_0065638 — ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.