رقم الصفحة
٤٣٦
٤٣٦ - ٤٣٨
٤٣٧
٤٣٨
الموضوع
١٢٥ - قوله: «الرابع : من قبيل المرفوع الأحاديث التي قيل في أسانيدها عند ذكر الصحابي» يرفع الحديث أو يبلغ به ، أو ينميه، وحكمه حكم المرفوع عند أهل العلم .
حكاية المؤلف لا إجماع في ذلك عن الخطيب تساؤل من المؤلف في الحكمة في عدول التابعي عن قوله عن
الصحابي إشارة المنذري إلى الجواب بقوله : يشبه أن يكون التابعي قد تحقق أن الصحابي رفع له الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم
١٢٦ ـ قوله : «وإذا قال الراوي عن التابعي : ويرفعه أو يبلغ به
مرفوع
قال المؤلف : هكذا جزم به وينبغي أن يطرقه خلاف من قول : « من السنة كذا . التابعي :
قال المؤلف : بقي من الأنواع مثل قول أبي قلابة عن أنس : «من
السنة إذا أقام عندها سبعا»
قول ابن دقيق العيد : يحتمل وجهين :
أحدهما : أن يكون ظن رفعه : « من السنة لفظا، فيجوز عنه
مرفوعاً.
الثاني : أن يكون رأى أن قول أنس: «من السنة» في حكم
المرفوع
ومن الأنواع التي بقيت : ترك الصحابي رواية كما رواه البخاري
الفطرة خمس» أو «خمس من الفطرة»
(النوع التاسع : المرسل)
۱۲۷ - قوله: «وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي
-AY-
01_nmis_0065638 — ص ٦٠٠