النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ٦٠١

رقم الصفحة ٤٣٦ ٤٣٦ - ٤٣٨ ٤٣٧ ٤٣٨ الموضوع ١٢٥ - قوله: «الرابع : من قبيل المرفوع الأحاديث التي قيل في أسانيدها عند ذكر الصحابي» يرفع الحديث أو يبلغ به ، أو ينميه، وحكمه حكم المرفوع عند أهل العلم . حكاية المؤلف لا إجماع في ذلك عن الخطيب تساؤل من المؤلف في الحكمة في عدول التابعي عن قوله عن الصحابي إشارة المنذري إلى الجواب بقوله : يشبه أن يكون التابعي قد تحقق أن الصحابي رفع له الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ١٢٦ ـ قوله : «وإذا قال الراوي عن التابعي : ويرفعه أو يبلغ به مرفوع قال المؤلف : هكذا جزم به وينبغي أن يطرقه خلاف من قول : « من السنة كذا . التابعي : قال المؤلف : بقي من الأنواع مثل قول أبي قلابة عن أنس : «من السنة إذا أقام عندها سبعا» قول ابن دقيق العيد : يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون ظن رفعه : « من السنة لفظا، فيجوز عنه مرفوعاً. الثاني : أن يكون رأى أن قول أنس: «من السنة» في حكم المرفوع ومن الأنواع التي بقيت : ترك الصحابي رواية كما رواه البخاري الفطرة خمس» أو «خمس من الفطرة» (النوع التاسع : المرسل) ۱۲۷ - قوله: «وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي -AY-
01_nmis_0065638 — ص ٦٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.