رقم الصفحة
٢٣٤ - ٢٣٦
٢٣٦ - ٢٤٨
الموضوع
قول أبي علي الغساني : في كتاب مسلم أربعة عشر موضعاً تعليقا، وذكره النووي في مقدمة شرحه
٥٨ - قوله : ففي بعضه (نظر
هذه بداية الكلام على التعليق
مثاله التعليق الوارد في الصحيحين
اعترض على المصنف في التمثيل للتعليق بعفان والقعنبي ؛ فإنهما
من شيوخ البخاري الذين سمع منهم فهو محمول على الاتصال ذكر المصنف له على الصواب فيما بعد في النوع الحادي عشر حين أنكر على ابن حزم حكمه بالانقطاع على حديث تحريم المعازف، وأن هشام بن عمار أحد شيوخ البخاري
جواب المؤلف عن المصنف في تمثيله بعفان والقعنبي بأن تمثيله صحيح؛ لأن عفان روى عنه البخاري تارة شفاها وتارة بالواسطة ، وكذا القعنبي عند مسلم فاحتمل الاتصال وعدمه، فالتحق بالتعليق إذا ذكره بصيغة : قال . . .
٥٩ - قوله : «وينبغي أن نقول : ما كان من ذلك ونحوه بلفظ فيه جزم وحکم به على من علقه عنه فقد حكم بصحته ...» إلى
آخره. ما ذكره المصنف من أن صيغة الجزم تدل على صحة الحديث والتمريض على ضعفه اعترض عليه من جهتين : من جهة الصناعة ، ، ومن جهة الاستقراء، وتفصيل ذلك :
أما من ناحية الصناعة: فإن قول البخاري: «قال» بصيغة الجزم ليس ما يرى من قول التابعي الكبير : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ الجزم وهو لا يقتضي صحة الحديث التماس من المؤلف لابن الصلاح، وأن له أن يقول : المراد بالحديث
_{1_
01_nmis_0065638 — ص ٥٥٩