رقم الصفحة
۱۲۲
١٢٥
١٢٦
الموضوع
احترازا عنه، وأنه متى كان المتن غير صحيح فمحال أن يكون له إسناد صحيح على الشرط المذكور؛ لأن من جملة الشروط أن لا يكون شاذا ولا معللاً، والذي أورده لابد أن يكون في إسناده
شذوذ أو علة
قوله أيضاً في الموضوعات، وجوابه عن ذلك
وقوله : «لم يصح إسناده عام أي لم يصح له إسناد ما الأمر الثاني : ما اقتضاه كلامه من أنه يلزم من عدم صحة الإسناد عدم صحة المتن قد خالفه بعد هذا في آخر النوع الثاني والعشرين جواب المؤلف عنه
عدم استلزام ضعف السند ضعف المتن مثاله رواية يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار حديث : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»، غلط يعلى إنما هو عبد الله بن دينار ٢٤ - قوله : «الصحيح يتنوع إلى متفق عليه ومختلف فيه .... أي من اشتراط الاتصال فيه عند من لم يقبل المراسيل وعدمه عند من قبله، واشتراط عدم الشذوذ والعلة عند المحدثين وعدم اشتراط ذلك عند الفقهاء
تقسيم الحاكم الصحيح من الحديث إلى عشرة أقسام :
خمسة متفق عليها، وخمسة فيها خلاف
الأول من القسم الأول : اختيار البخاري ومسلم، وهو الذي يرويه عن الصحابي المشهور الذي له راويان
الثاني : الصحيح بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى الصحابي وليس له إلا راو واحد
الثالث : أخبار جماعة من التابعين الذين ليس لهم إلا راو واحد الرابع : هذه الأحاديث الأفراد الغرائب التي يرويها الثقات العدول
01_nmis_0065638 — ص ٥٣٨