الموضوع
وكان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه بأن الأول عام لوقوعه نكرة في سياق الشرط، والثاني : ذكر فيه بعض أفراد العام وهو لا يقتضي التخصيص على الصحيح
إيراد المؤلف من الأدلة على جواز تخصيص الأخ بالدعاء دون النفس، فمن ذلك قوله له : «رحم الله موسى»، وقوله : «اللهم اغفر لعبيد بن عامر
وقوله في عامر بن الأكوع : «يرحمه الله»، وقوله في أنس : «اللهم أكثر ماله وولده وبارك فيما أعطيته» . . إلخ
وهذه الأحاديث كلها تدل على أن حديث الترمذي السابق ليس على عمومه في جميع الأحوال ، وبه يحصل الجواب عن المصنف ١٤ - قوله : «إن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن
وضعيف ..
فيه أمران: أحدهما: اعترض عليه في هذا الحصر فإنه سيأتي انقسامه أيضا إلى مرسل ومنقطع
جواب المؤلف عن المصنف في ذلك، ونقله تقسيماً طويلاً لذلك عن أبي زيد الديلمي؛ حيث قسمها إلى قسمين : نوعية،
وصنفية
:
فالنوعية ثلاثة : الصحيح والحسن والضعيف والصنفية المسند والمتصل والمرفوع، والموقوف والمقطوع والمنقطع . . إلى آخره
ومثله انقسام العبادة إلى بدنية أو مالية، فالبدنية : كالصلاة والصوم، والمالية : كالزكاة، وكل واحد من البدنية والمالية ينقسم إلى أقسام
أخرى، مثل انقسام الصلاة والصوم إلى فرض ونفل، وكذا المالية تمثيل الديلمي أيضاً بقضية منطقية كانقسام الممكن إلى جوهر أو
رقم الصفحة
۹۷-۹۱
- ۱۳
01_nmis_0065638 — ص ٥٣١