النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ٤٧٦

النكت على ابن الصلاح ٤٧٥ وهذا أعدل الأقوال في المسألة، وهو مبني على أصل وهو : أن رواية الثقة عن غيره، هل هي تعديل له أم لا؟ ، والصحيح التفصيل (أ/ ٧٤) بين أن يكون من عادته أنه لا يروي إلا عن ثقة فيكون تعديلاً [له](١) وإلا فلا . ولهذه (د / ٤٧ العلة قبل الشافعي مراسيل سعيد بن المسيب [ل](٢) لأنه اعتبرها فوجدها مسانيد كما ظن الحاكم وغيره، وإلا كان الاحتجاج حينئذ بالمسند منها، ويجيء اعتراض القاضي السابق، ولهذا تقبل مراسيل الصحابة وإن احتملت (۳) روايتهم عن التابعين لأن الغالب أنهم لا يروون إلا عن النبي له لا سيما حالة الإطلاق فحمل على الغالب . الرابعة : أن مرسل من بعد التابعين لا يقبل، ولم يحك عن أحد قبوله لتعدد الوسائط (ولأنه لو قبله يقبل مرسل المحدث اليوم) (٤) وبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاوز ولم يقل به أحد . الخامسة : أن ظاهره قبول مرسل [كبار ] (٥) التابعين دون صغارهم، ولهذا قال في الرسالة بعد النص المتقدم بكلام : ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها ، قال له قائل : فلم فرقت وسليمان بن أرقم أبو معاذ البصري، متروك الرواية انظر الكامل ٣ ٢٥٠ ، الميزان .١٩٦/٢ = (۱) سقط من د، وهي في الأصل فيه» وما أثبته هو الصواب . (۲) سقط من الأصل . (۳) في د «احتمل». (٤) في د ولأنه لو قبل مرسل المحدث اليوم. وفي البحر المحيط : «ولأنه لو قبل لقبل مرسل المحدث اليوم . (٥) سقط من الأصل، وأثبته من د والبحر المحيط .
01_nmis_0065638 — ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.