٤٧٢
النكت على ابن الصلاح
منها حديث محمد بن المنكدر الآتي قريباً (۱) ، ولم يقف الجمهور على هذا النص، فأطلقوا النقل عن الشافعي أنه يحتج بالمرسل عند اجتماع هذه الشروط، منهم القاضي أبو الطيب الطبري . . . قالوا : ولهذا احتج بمرسل سعيد في اللحم بالحيوان (۲) ، وقد تيقظ لهذا النص القاضي أبو بكر فقال في كتابه التقريب : قال الشافعي في المواضع التي يقبلها من المراسيل : أستحب قبولها ولا أستطيع أن أقول إن الحجة تثبت بها ثبوتها بالمتصل ، قال القاضي : فقد نص بذلك على أن القبول عند تلك الشروط مستحب لا واجب . انتهى .
واعترض عليه بأن الشافعي لم يرد الاستحباب قسيم الوجوب، بل مراده أن الحجة فيها ضعيفة ليست كحجة المتصل، إذا انتهضت الحجة وجب الأخذ لا
محالة، لكن الحجج متفاوتة فإذا عارضه متصل كان المتصل مقدماً عليه .
(٤)
وقال البيهقي : «مراد الشافعي بقوله : «أحببنا» أي اخترنا وهذا(۳) النص يرفع (4) اعتراض القاضي على الشافعي في العمل بالمرسل إذا روي من وجه آخر (۱) معرفة السنن والآثار (ال/ ١٦ب). (۲) هكذا في النسختين، ومراده بيع اللحم بالحيوان فلعله اختصره. ونصه : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان . أخرجه مالك في البيوع : باب بيع الحيوان باللحم ۲/ ۷۰ ، وأبو داود في المراسيل (ل/ ۱۰ب) ، والبيهقي في سننه كتاب البيوع باب بيع اللحم بالحيوان ٥/ ٢٩٦، وأخرجه من طريق سعيد بن منصور أيضاً، وأخرجه في معرفة السنن والآثار (۳ل/ ۱۳۳)، والدارقطني في السنن (۷۱۳ من طريق مالك، وعبد الرزاق في المصنف ۲۷/۸ .
وروي موصولاً عن ابن عمر أخرجه البزار كما في كشف الأستار ٢/ ٨٦ . وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف . قال ابن عبد البر : لا أعلمه يتصل من وجه ثابت ، وأحسن أسانيده مرسل سعيد هذا .
وانظر : مجمع الزوائد ١٠٥/٤ ، تنویر الحوالك ٢ ٧٠ ، نيل الأوطار ٥ / ٢٢٩ .
(۳) في د وبهذا».
(٤) في د يرتفع).
01_nmis_0065638 — ص ٤٧٢