النكت على ابن الصلاح في ذلك (1)
٤٦٣
نعم . شرط الصيرفي في قبوله تحقق سماعه منه بأن يقول سمعت رجلاً، فأما لو قال عن رجل من الصحابة فلا يقبل (أ / (۷۱) لأني لا أعلم سمع التابعي من ذلك الرجل أم لا ، إذ التابعي قد يحدث عن رجل أو رجلين عن الصحابي، ولا أدري هل أمكن لقاء ذلك الرجل أم لا . . . قال : فلو علمت إمكانه لجعلته كمدرك العصر، وقال في مدرك العصر : إنه على عدم السماع حتى يتحقق سماعه منه .
قلت : وينبغي مجيء الخلاف بين البخاري ومسلم في هذه الصورة (٢) ۱۳۲ - (قوله ) : ثم اعلم أن حكم المرسل حكم الضعيف، إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر كما سبق بيانه في نوع الحسن )
،
(۱) فقد قال - بعد حكاية كلام البيهقي - : قد قدمنا في باب تفريق الوضوء أن مثل هذا ليس بمرسل بل هو متصل ؛ لأن الصحابة كلهم عدول فلا تضرهم الجهالة، فإن قلت: لم نجعله مرسلاً بل بمعنى المرسل في كون التابعي لم يسم الصحابة لا غير، قلنا: فحينئذ لا مانع من الاحتجاج به على أن قول البيهقي بعد ذلك إلا أنه مرسل جيد، تصريح بأنه مرسل عنده، وكذا قوله : لولا مخالفته الأحاديث الثابتة الموصولة يفهم منه أن هذا منقطع عنده، بل صرح بذلك في كتاب المعرفة ، فقال : وأما حديث داود الأودي عن حميد عن رجل من أصحاب النبي الله فإنه منقطع ... (السنن الكبرى ١٩٠/١).
وقال ابن حجر
. ٥٦٤/٢
معلقا على إنكار ابن التركماني على البيهقي : «هو إنكار متجه» النكت
(۲) لاختلاف شرطهما، فمسلم يكتفي بالمعاصرة، والبخاري يشترط اللقاء .
() المقدمة : ٤٩ .
لم يفصل المؤلف المذاهب في حكم المرسل ، وقد ذكر في البحر المحيط (٣ل/ ١٥ب) ثمانية عشر مذهباً ، قال : ويخرج من كلام الخطيب وكلام ابن عبد البر وغيرهما مما وقفت عليه في المرسل ثمانية عشر مذهباً ، ثم سردها .
01_nmis_0065638 — ص ٤٦٣