النكت على ابن الصلاح
٤٣١
وحكاهما القاضي أبو الطيب وجهين وأشهرهما : أنه موقوف على بعض
الصحابة، وثانيهما : أنه مرفوع مرسل .
قال النووي في شرح المهذب : «والأصح الوقف»(۱)
قلت : وينبغي أن يستثنى من موضع الخلاف سعيد بن المسيب على قاعدة الشافعي، فإن قوله : من السنة ، لا يبعد حمله على المرسل، ويحتمل أن يريد به سنة بعض الصحابة، وهذا هو الذي يقتضيه صنيع الشافعي في روايته عن سعيد من السنة تعاقل المرأة والرجل إلى ثلث الدية» (۲) ولم يعمل به، وهو مشكل على قبوله مراسیله .
وقد ذكر الكيا الهراسي فيه احتمالين في كتاب بعض مفردات أحمد (۳) ۱۲۳ - (قوله): «ولا فرق بين أن يقول ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو
بعده) (*)
قلت : يقتضيه (٤) تساوي الأمرين، وهذا صحيح بالنسبة إلى أصل الاحتجاج
(1) المجموع شرح المهذب ۹۷/۱
6
(۲) أخرجه عبد الرزاق في الديات / ۳۵۹ ، وابن أبي شيبة في باب القصاص من الرجال والنساء ٩ ٣٠١ ، لكن بدون لفظ : «من ) السنة». (۳) انظر للموضوع : الكفاية ٤٢٠ ، ٤٢١ ، الإرشاد (ل/ (۱۱٥)، المقنع (ل/ ۱۱۳)، التقييد والإيضاح : ٦٨ ، النكت لابن حجر : ٢٢ / ٥٢٣ ، ٥٣٠ ، فتح المغيث ١/ ١٠٧، ١١٢، تدريب الراوي (۱۸۸۱ ، البحر الذي زخر (ل/ ١٤٧ - ١٤٨) توضيح الأفكار ١/ ٢٦٥ - ٢٦٨ ، والمعتمد ٦٦٨/٢ ، البرهان ٦٤٩/١ ، العدة ۳/ ۹۹۱ - ۹۹۷ ، الوصول إلى الأصول ١٩٧/٢ ، المحصول / ٦٤١ - ٦٤٢ ، المستصفى : ١٥٥ المسودة: ٢٩٤، شرح الكوكب المنير ٢ / ٤٩٠ . البحر المحيط ٣٧٦/٤ - ٣٧٨ .
(*) المقدمة : ٤٥ .
(٤) في د: «يقضيه»، وفي حاشيتها: «لعله قضية».
01_nmis_0065638 — ص ٤٣١