النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ٣٩١

۳۹۰ النكت على ابن الصلاح والحرف ما لم يقبل شيئًا من علامات الاسم ولا علامات الفعل. ثم لو عكس هذا الاعتراض فقيل : لا حاجة لذكر الحسن بناء على أنه ليس ثم غیر قسمين صحيح وضعيف كما سبق عن الجمهور لكان أقرب، وهنا أسئلة : أحدها: أنه لا يلزم من كون سند الحديث ضعيفًا (۱) أن يكون كذلك في نفس الأمر، بل قد يكون له سند آخر صحيح، وقد ينجبر بسند آخر ضعيف ينتهي بمجموعها إلى درجة الحسن، كما سبق في الحسن أنه يرتقي إلى درجة الصحيح إذا روي بسند آخر مثله في الحسن (*) . الثاني : يجيء هنا ما سبق في السابع أن قولهم : حديث صحيح الإسناد» دون قولهم صحيح»: لا يقتضي صحة المتن، فيقال هنا : قولهم : ضعيف الإسناد» دون قولهم ضعيف»: لا يقتضي ضعف المتن إلا إذا اقتصر عليه حافظ معتمد (٥٩/ أ) فالظاهر ضعف المتن وعدم صحته . . ، الثالث : أن الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول عمل به على الصحيح، حتى إنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع، ولهذا قال الشافعي في حديث : «لا وصية لوارث (۲) ، إنه لا يثبته أهل الحديث، ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخاً لآية الوصية للوارث (۳)(٤) . (۱) في الأصل: (ضعيف). (۲) تقدم تخريج الحديث وبيان صلاحية بعض أسانيده، وأن كلام الشافعي محمول على أن الغالب على أسانيده الضعف . (*) تقدم قبل قليل عند تعدد طرق الحسن أنه يصبح صحيحا، واعتراض الزركشي على هذا الارتقاء، وها هو يقره هنا . (۳) آية الوصية للوارث هي قوله تعالى : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة : ١٨٠] . (٤) الرسالة : ١٣٧ - ١٤٢ . هكذا حكى المؤلف هنا عن الشافعي جعل هذ الحديث ناسخا لآية -
01_nmis_0065638 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.