النكت على ابن الصلاح
حسنه الترمذي .
۳۸۷
قال (۱) : وهذا الذي قلناه في تسمية الثبوت للحسن ينبني على اتحاد حكم الصحيح والحسن في وجوب العمل بها في الأحكام، فمن نظر إلى حكم الحسن جاز أن يسميه صحيحاً مجازاً اعتباراً بحكمه كما فعل (۲) غير واحد من الأئمة، ومن لم يسمه صحيحاً وهم الأكثرون نظروا إلى حقيقة إسناد الحسن، فعلى هذا الإشكال في جواز تسمية الحسن بالثابت اعتباراً بحكمه، وهل يسمى الحسن ثابتا اعتباراً بإسناده على مذهب الجمهور فإن درجته متوسطة بين الصحيح والضعيف ، فيه ثلاثة (۳) احتمالات ثالثها: التفصيل بين ذا ومستور لم تتحقق أهليته وليس مغفلاً كثير الخطأ ولا ظهر منه سبب مفسق، ويكون متن حديثه معروفًا ، فلا يسمى حديثه ثابتاً لعدم تحقق الأهلية، وبين راو اشتهر بالصدق والأمانة وهو مرتفع عن حال من يعد تفرده منكراً فيسمى حديثه ثابتا لوجود الثناء عليه وشهرته ، فإن درجات الحسن متفاوتة كما أن درجات الصحيح والضعيف
تتفاوت .
،
فإن قلت : قولهم : حديث حسن ثابت يقتضي إسنادين : حسن والآخر
قدامة بن أعين وهو ثقة ، وسند الترمذي ثقات مخرج لهم في الصحيحين، وسند ابن ماجه أيضاً غير محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وهو صدوق . أخرج له مسلم. وأما حديث عائشة وابن عباس ففي طريقهما الحجاج بن أرطاه وهو ضعيف ومدلس وقد عنعن . وقد نقل عن بعضهم عد هذا الحديث من المتواتر، انظر : فيض القدير ٦ / ٤٣٧
(۱) أي ابن الصيرفي .
(۲) في
د «فعله» وكلاهما جائز .
(۳) في النسختين: «ثلاث» والمثبت هو الموافق لقواعد اللغة .
01_nmis_0065638 — ص ٣٨٧