i
٣٧٤
النكت على ابن الصلاح
كل منهما وهو الصحة والحسن، ويليه الحسن، وما كان فيه شبه من شيئين اختص باسم وصار كالمستقل، كقولهم : هذا حلو حامض أي مز » (۱) ، انتهى . ويلزم على هذا ألا يكون في كتاب الترمذي صحيح إلا قليلاً لقلة اقتصاره على قوله هذا صحيح مع أن الذي يعبر فيه بالصحة والحسن أكثره موجود في الصحيحين، ثم هو يقتضي إثبات قسم آخر ، وهو خرق لإجماعهم (٢) .
(۲)
فإن قلت : فما عندك في دفع هذا الإشكال؟ قلت : يحتمل أن يريد بقوله : حسن صحيح في هذه الصورة الخاصة الترادف (۳) ، واستعمل هذا قليلاً تنبيها على جوازه كما استعمله بعضهم حيث وصف الحسن بالصحة على قول من أدرج الحسن في قسم الصحيح. ويجوز أن يريد حقيقتهما في إسناد واحد باعتبار حالين وزمانين، فيجوز أن يكون سمع هذا الحديث من رجل مرة في حال كونه مستوراً أو مشهوراً بالصدق والأمانة ، ثم ترقى ذلك الرجل المسمع وارتفع حاله إلى درجة العدالة فسمعه ه الترمذي أو غيره مرة أخرى فأخبر بالوصفين (٥٦/أ) ، وقد روي عن غير واحد أنه . سمع الحديث الواحد على الشيخ الواحد غير مرة، وهو قليل .
منه
وهذا الاحتمال ـ وإن كان بعيداً ـ فهو أشبه ما يقال ، وهو راجع لما (٤) ذكره ابن دقيق العيد (ه)
(۱) ليس في مختصر ابن كثير . ونقله عن ابن كثير ابن حجر في نكته ٤٧٦/١ ، ٤٧٧ . (۲) هذا الجواب معناه عند ابن حجر في نكته ١/ ٤٧٧ .
(۳) في النسختين: «والترادف ، والصواب ما أثبته، وقد نقله السيوطي في البحر الذي زخر (ل/ ١١٠ - ١١٥ ) عن المؤلف على الصواب.
(٤) في د «إلى». (٥) رد ابن حجر على الزركشي في هذا بأنه لو أراد ذلك لأتى بالواو التي للجمع فيقول : حسن وصحيح، أو أتى بأو التي هي للتخيير أو للتردد فقال : حسن أو صحيح . النكت ٤٧٧/١ .
01_nmis_0065638 — ص ٣٧٤