النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ٣٦١

٣٦٠ المزني (۲) النكت على ابن الصلاح ثم قال ابن تيمية: وفصل الخطاب أن أحمد لم يرو [ في مسنده عن الكذابين المعتمدين للوضع بل لم يرو ] (۱) فيه عن الدعاة إلى البدع بدع الكلام والرأي، ونحو ذلك، وهذه طريقة أصحاب السنن، فإنه ترك أحاديث جماعة مثل كثير بن عوف ، روى لهم أبو داود وغيره، لكن يوجد فيه ما يوجد في هذه الكتب من أحاديث رواها من غلط فيها لسوء حفظه لا لتعمده الكذب [فإن أريد بالموضوع ما اعتمد صاحبه الكذب فأحمد لا يعتمد رواية هؤلاء في مسنده ](٣) ، وإن أريد بالموضوع ما قد يستدل به على بطلانه بدليل منفصل، فمثل هذا يقع في عامة الكتب فإن الثقات الكبار قد يغلطون (٤) في أشياء » (٥) انتهى . واعلم أن الغالب فيه الرواية عن الثقات كمالك وشعبة وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان، وغيرهم ، وفيه الرواية قليلاً عن جماعة نسبوا إلى الضعف وقلة الضبط، وذلك على وجه الاعتبار والاستشهاد لا على طريق الاعتماد = حديثين منها ذكرا بروايتي صحابيين مختلفين. وذكر ابن حجر إضافة إليها خمسة عشر حديثًا مما حكم ابن الجوزي بوضعها وهي على شرط العراقي، واستدرك السيوطي أربعة عشر حديثا أوردها ابن الجوزي في الموضوعات وهي في المسند. انظر : القول المسدد ، البحر الذي زخر : (ل/ ١٠٦ - ١٠٨). (۱) سقط من الأصل . (۲) هو : كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني المدني، ضعيف ، من السابعة، منهم من نسبه إلى الكذب د ت ق . میزان الاعتدال ٣ ٤٠٦ ، تقريب التهذيب ۱۳۲۲ . (۳) سقط من الأصل. (٤) في د «يعطلون». (٥) هذا النص متناثر معناه في التوسل والوسيلة . انظر : مجموع الفتاوى ١/ ٢٤٨ - ٢٥٠ ، وعلم الحديث لابن تيمية أيضاً : ٨٥ .
01_nmis_0065638 — ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.