٣٥٢
النكت على ابن الصلاح
وهذا لا يدل على أن كل ما فيه صحيح كما توهم المديني (١) ، بل يدل على أن ما ليس فيه ليس بحجة عنده لما [لم] ) يطلع عليه ، وما أشبه هذا بقول مالك . وقد سأله الزهراني (۳) عن رجل - : لو كان ثقة لوجدته في كتابي
(٤)
وعلق الذهبي عليه بقوله : قلت في الصحيحين أحاديث ليست في المسند لكن قد يقال: لا ترد على قوله ، فإن المسلمين ما اختلفوا فيها ، ثم ما يلزم من هذا القول : أن ما وجد فيه أن يكون حجة، ففيه جملة من الأحاديث الضعيفة مما يسوغ ،نقلها، ولا يجب الاحتجاج بها، وفيه أحاديث معدودة شبه موضوعة ولكنها قطرة من بحر ، وفي غضون المسند زيادات جمة العبد الله بن أحمد .
a
(۱) في الأصل و د (المزني والصواب ما أثبته .
(۲) سقط من الأصل .
(۳) هو : بشر بن عمر بن الحكم الزهراني - بفتح الزاي - الأزدي أبو محمد البصري، ثقة ، من التاسعة، مات سنة سبع وقيل : تسع ومائتين /ع.
الكاشف ١/ ١٥٦ ، تقريب التهذيب ١ / ١٠٠
(٤) وما أشبهه أيضاً بقول أبي داود في رسالته إلى أهل مكة : ص ٢٦ : «فإن ذكر لك عن النبي له سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واه» .
وهذا كله غير مسلم فإن في المسند أحاديث رواة نسبوا إلى الضعف كجابر الجعفي، والحارث الأعور ، ورشيد الهجري وأمثالهم وسيأتي ذكر المؤلف لطائفة منهم في الصفحات القريبة الآتية . وما أحسن شرح الحافظ ابن القطان الفاسي لقول مالك هذا فإنه قال : - بعد ذكره له - : ( وهذا ممن يظنه خطأ وليس في القول المذكور أن كل ما في كتابه فهو ثقة فإنه إذا قال : كل ثقة فهو في كتابه لم يلتزم عكسه، وهو أن كل ما في كتابي فهو ثقة ، ولا أيضاً القول بأن كل ثقة فهو في كتابي بصحيح فإن الثقات طبقوا الأرض كثرة في زمانه وزمان التابعين في العراق وخراسان والشام واليمن والحجاز ومصر والمغرب وغيرها من البلاد، وما تضمن كتابه منهم إلا بعض المدنيين، ونزراً لا يعد لقلته من الحجازيين. وإما كان الرجل المسؤول عنه مدنيًا قد لقيه مالك فظن السائل أنه عنده ثقة فسأله عنه فأخبره بأن المانع له من إدخاله في كتابه أنه ليس بثقة عنده، وقد قيل : إن ذلك الرجل هو سعد بن إبراهيم قاضي المدينة وهو من جلالة القدر في البيت والدين والعلم بحيث هو حتى بعد على مالك - رحمه الله - كلامه فيه، وكان من الناس من يخطوه في ذلك ، فكان مالك رحمه الله يقول : هذا الذي سألت عنه على شهرته وجلالة قدره أمتنع من إدخاله في كتابي إلا لأنه ليس عندي بثقة. هذا معنى ذلك الكلام فاعلمه . والله الموفق .
انظر : بيان الوهم والإيهام ) ل / ٢ ب - ١٣) .
01_nmis_0065638 — ص ٣٥٢