النكت على ابن الصلاح
۳۰۷
۷۲ - (قوله : ( وروينا عن أبي عيسى الترمذي (*)
يعني في العلل التي في آخر الجامع (۱) ، وإنما ذكرت هذا لأن شيخنا ابن كثير توقف في ثبوت هذا عنه ، وقال : « لا نعلمه في كتابه ولا اصطلح عليه (۲)
(قوله : ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب (*) .
احترز به عما في سنده متهم، فإنه ضعيف .
وقوله : من لا يتهم بالكذب : يتناول مشهور العدالة، لكنه غير مراد ، بل
المراد المستور .
واحترز بقوله : ولا يكون حديثًا شاذا ) عن الشاذ، وهو : ما خالف فيه الثقة روايات الثقات (۳) .
وقوله : ويروى من غير وجه عاما لم يرد إلا من وجه واحد فإنه لا يكون حسنًا ، لأن تعدد الروايات يقوي ظن الصحة واتحادها (٤) مما يؤثر ضعفا، فإنه إذا روي من وجهين مختلفين علم أنه محفوظ له أصل إذا لم يكن إحدى الطريقين
=
الراوي ١/ ١٥٣، ١٥٤ ، الخلاصة : ۳۸ ، ٤۰ ، الشذا الفياح (ل/ ٩أ)، المقنع (ل/ ۷ب)
توضيح الأفكار ١/ ١٥٤، ١٥٥ .
(*) المقدمة : ٢٦ .
(۱) جامع الترمذي : كتاب العلل بآخره ٧٤٢.٥
(۲) انظره في اختصار علوم الحديث لابن كثير ٣١ ، ٣٢ .
وقد ذكر العراقي في نكته أنها ليست في رواية كثير من المغاربة لأن عندهم رواية المبارك بن
عبد الجبار الصيرفي . انظر التقييد : ٤٥ .
قلت : يحتمل نفي ابن كثير لها اعتماداً على هذه الرواية .
(۳) هذا أحد تعاريف الشاذ، وهناك تعاريف أخرى له في فتح المغيث ۱۹۳۱ .
(٤) أي انفرادها. وكونها أحاداً .
01_nmis_0065638 — ص ٣٠٧