النكت على ابن الصلاح
۳۰۱
ولا يتوقف وجوب العمل على المجتهدين لموجبات الأخبار على أن ينتظم لهم الإسناد في جميعها، والمعتمد في ذلك أن الذين كان ترد عليهم كتب رسول الله الله كان يتعين عليهم العمل بموجبها، ومن يبلغه (۱) ذلك الكتاب ولم يكن مخاطباً بمضمونه ولم يسمعه ممن سمعه فهو كالمقصود بمضمون الكتاب، قال : ولو قال رجل : رأيت حديثا (۲) في صحيح محمد بن إسماعيل ما وثقت باشتمال الكتاب عليه، فعلى الذي يسمعه يذكر ذلك أن يثق به ويلحقه بما تلقاه بنفسه، أو رواه عن الشيخ المسمع ، قال : ولو عرض ما ذكرناه على جملة المحدثين لأبوه، فإن فيه سقوط ثبوت الرواية عند ظهور الثقة وصحة الرواية وهم عصبة (أ ٤٤ ) لا مبالاة بهم في حقائق الأصول» (۳) ، انتهى .
وجـعـل الأبـيــاري (٤) ـ في شرحه - هذه المسألة من تفريعات رد المرسل، لأن الاعتماد على صحة النسخة فقط لا يحصل منه معرفة الواسطة، فإذا وجد نسخة مصححة - مثلاً - من صحيح البخاري فمن الذي أوصله إلى أن هذا صحيح البخاري، ولو ثبت عنده (٥) ذلك لاحتاج إلى أن يثبت عنده الطريق من البخاري إلى
(۱) في د «بلغه» . (۲) في د (محمدا» وفي الأصل حديثاً محمداً والصواب ما أثبته .
(۳) البرهان ١/ ٦٤٧ ، ٦٤٩ . ونقله عنه باختصار المؤلف في البحر المحيط ٤/ ٣١٩ . وقد حكم الجويني على قوله : بنفي الوثوق بما رآه الراعي من حديث في صحيح البخاري ، واعترف بأن في هذا المذهب إسقاطا لثبوت الرواية عند ظهور الثقة وصحة الرواية . وهو وإن كان ذكر ذلك على سبيل التمثيل للتدليل على وجوب العمل على من رأى حديثاً في أصل صحيح ليس له به رواية وأن العمل بموجبه غير الرواية، فإن ما ذكره في المثال من وجوب تصديق من ينفي الوثوق بما يوجد في صحيح البخاري لا يسلم بحال، إذ أن التمثيل والافتراض يجب أن لا يناقض الأصول المتفق عليها . وقوله في المحدثين : «وهم عصبة لا مبالاة بهم في حقائق الأصول» غير مسلم إذا علم أن الفن فنهم، واتفقوا على الرجوع في كل فن إلى أهله . (٤) هو : علي بن إسماعيل بن علي بن عطية الأبياري شمس الدين أبو الحسن أحد الأئمة الفقهاء والأصوليين . (٥٥٩-٦١٦هـ).
انظر : الديباج المذهب : ۲۱۳ ، الفكر السامي /۲ ۲۳۰ ، الفتح المبين ٢/ ٥٢ .
(٥) في د «عنه) .
.
01_nmis_0065638 — ص ٣٠١