النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ٢٩٥

٢٩٤ النكت على ابن الصلاح لم يخرجه عنه ، وإنما أخرجه عن النضر بن محمد اليمامي، قيل : والظاهر أن مسلما وهم ) في ذلك بسبب اشتراك اسمهما ، فظن أن النضر هذا الراوي عن عكرمة هو ابن محمد الثقة، وليس كذلك، هو ابن عبد الرحمن الضعيف، وهذا أسهل من وهمه في متن الحديث، وإدخاله إياه في صحيحه مع أنه كذب الثاني : نقله الإجماع على أنه الا الله ولم يتزوج أم حبيبة إلا قبل الفتح ليس بصحيح، فقد حكى المنذري عن بعضهم أنه تزوجها بالمدينة بعد قدومها من الحبشة غير أن المشهور الأول (۲) . واختلفوا أيضاً في السنة التي تزوجها فيها، فقيل : سنة خمس من الهجرة ، وقيل سنة ست ودخل بها في سنة سبع . واختلفوا أيضاً في صداقها : فقيل : أصدقها النجاشي أربعمائة دينار ، وقيل : مائتي دينار ، وقيل : أربعة آلاف درهم . الثالث : أن هذا الإشكال الذي أشار إليه قد أجاب عنه العلماء بأجوبة : منها : أن أبا سفيان لما أسلم ظن أن النكاح يتجدد بإسلام الولي، وخفي ذلك عليه كما خفي على ابن عمر طلاق الحائض ) ، وخفي على علي رضي الله تعالى (۳) (۱) هذا اجتهاد من الزركشي فيه جرأة علمية ظاهرة، غير أن توهيمه المسلم في هذا ليس بالأمر الهين . (۲) هكذا أيضاً نقله النووي عن القاضي عياض . شرح مسلم ١٦/ ٦٣ (۳) وذلك أنه طلق امرأته وهي حائض ، فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «مره فليراجعها ... » الحديث متفق عليه . أخرجه البخاري في الطلاق باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق ،٥۲۷ ، وفي باب مراجعة الحائض ٧٦/٧ ، وفي الأحكام باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان ۸۱۹ ۸۲ . وفي التفسير : سورة الطلاق ١٩٣/٦، و مسلم باب تحريم طلاق الحائض ١٠ / ٦٣ ، ٦٩ ، وأبو داود باب في طلاق السنة ٢/ ٦٣٢ ، ٦٣٧ ، والترمذي كذلك ٤٧٨٣ ، ٤٧٩ والنسائي باب وقت الطلاق ٦ / ١٣٧ ، ۱۳۹ ، وفي باب ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض ٦ / ١٤٠ ، ١٤١ ، وفي باب الطلاق لغير العدة ١٤١/٦، ١٤٢ ، وابن ماجه باب ما جاء في طلاق السنة ١/ ٦٢٢ ، ٦٢٣ ،
01_nmis_0065638 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.