=
٢٨٦
النكت على ابن الصلاح
الأشعرية وغيرهم، وأهل الحديث قاطبة ، ومذهب السلف عامة، وقد تبين موافقة ابن الصلاح للجمهور، وهو لازم للمتأخرين فإنهم صححوا أن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن أفاد القطع ، واختاره الإمام والغزالي، والآمدي، وابن الحاجب (أ / ٤١) وغيرهم(۱)
[ و ] (٢) الثاني : ما جزم به من كون الإجماع حجة قطعية، قد اعترض عليه فيه بأنه إن وصل إلينا بالآحاد فهو ظني أو بالتواتر - وهو قليل - فظني عند الإمام (۳)
والآمدي . قلت : صرح ابن برهان وغيره من أئمتنا بأن الإجماع قطعي وهو قول
الجمهور، ولهذا لم يقبل فيه خبر الواحد ، والظاهر الثالث (٤) (٥)
(1) وممن تبع أيضاً ابن الصلاح ومن . معه على هذا ابن كثير في مختصره، والسيوطي في التدريب. أما ابن حجر فقرر أنه يفيد العلم النظري .
مختصر ابن كثير : ۲۹ ، نكت ابن حجر ۳۷۹.۱ تدريب الراوي ١/ ١٣٤ .
(۲) سقط من الأصل .
(۳) أى الجويني .
(٤) انظر : تفصيل هذا الموضوع في :
المعتمد ٤٥٨/٢ ، البرهان ٥٩٩١٠ ، و ٦٠٦ ، ٦٠٧ ، العدة ٣ / ٨٩٨ وما بعدها، الوصول إلى الأصول ۲ ۱۷۲ ، ١٧٤ ، المستصفى : ۱۷۰ ، صيانة صحيح مسلم ٨٥، ٨٦ ، المحصول ٢ / ٤٠٠ ، الإحكام لابن حزم ١٠٧/١ وما بعدها، الأحكام للآمدي ١٠١/٢ ، ١٠٤ ، سلاسل الذهب ٢٥٩ ، ٢٦١ ، روضة الناظر ٦٥، ٦٦ ، المسودة : ٢٤٠ ، علم الحديث لابن تيمية ،۷۲ ۷۳ شرح الكوكب المنير ٢/ ٣٤٥ وما بعدها، إرشاد الفحول
. ٤٩، ٥٠
(٥) وبيان الخلاف في مسألة ثبوت الإجماع بخبر الواحد أن المسألة دائرة على اشتراط كون دليل الأصل مقطوعاً به، وعلى عدم اشتراطه فمن اشترط القطع منع أن يكون خبر الواحد مفيداً في نقل الإجماع، ومن لم يشترط ذلك كان الإجماع المنقول على لسان الآحاد حجة،
والظهور في هذه المسألة للمعترض من الجانبين دون المستدل فيها، قاله الآمدي، وقال الزركشي : وإذا قلنا بالاكتفاء بالآحاد في نقله كالسنة فهل ينزل الظن المتلقى من حالات
01_nmis_0065638 — ص ٢٨٦