النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ٢٨٤

النكت على ابن الصلاح ۲۸۳ عوف) في الجزية من المجوس (۲) ، وخبر أبي هريرة في تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها (۳) ثم قال بعد ذلك : ذهب أكثر أصحاب الحديث إلى أن الأخبار التي حكم أهل الصنعة بصحتها ، ورواها الثقات الأثبات، موجبة للعلم» (٤) . = ، والنسائي في القود باب قتل المرأة المرأة ۲۱۸ ، ۲۲ عن حمل بن مالك، وفي الديات باب دية جنين المرأة ٤٦/٨ ، ٤٧ عن بريدة، و ٤٧/٨ ٤٩ عن حمل ، وعن أبي هريرة ، و ٤٩/٨، ٥١ عن المغيرة . وابن ماجه في الديات باب دية الجنين /٢/ ١٤١ عن أبي هريرة ، و ١٤١/٢ - ١٤٢ عن المغيرة، وعن حمل . والدارقطني في الحدود والديات / ۱۱ ، ۱۱۵ عن أبي هريرة و ١١٦/٣، ١٣٧ عن ابن عباس عن عمر . حديث المغيرة إسناده صحيح رواته ثقات رواة الصحيحين أو - أحدهما عند الثلاثة ماعدا النسائي، أما عند النسائي فقد روي من طرق كثيرة بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها فيه ضعف، وحديث أبي هريرة إسناده عند الترمذي وابن ماجه حسن، وهو عند النسائي بإسناد صحيح من عدة طرق . وأما حديث بريدة فهو عند النسائي من طريقين إسناد كل منهما صحيح . (۱) في النسختين ابن عون والصواب ما أثبته . (۲) خبره في الجزية هو أن لم يكن أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر . أخرجه البخاري في باب الجزية والموادعة ٤ / ١١٧ . وأبو داود في الخراج والإمارة والفيء : باب في أخذ الجزية من المجوس ٣/ ٤٣١ ، ٤٣٢ . والترمذي في السير باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس ٤ / ١٤٦، ١٤٧ والنسائي في السير أيضاً من السنن الكبرى، انظر : تحفة الأشراف ۲۰۸/۷. ومالك في الزكاة باب جزية أهل الكتاب والمجوس ٢٦٤/١ ، وأحمد في مسنده ۱ ۱۹۱ . والدارقطني في باب جزية المجوس ۲ ١٥٥ ، وأبو عبيد في الأموال : ۳۲ . (۳) أخرجه البخاري في النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها ١٥/٧ . و مسلم كذلك ۹ / ۱۹۰ - ۱۹۳ . وأبو داود كذلك ٢ / ٥٥٣ - ٥٥٤ ، وابن ماجه ١/ ٥٩٥ . ومالك في باب ما لا يجمع بينه من النساء ٦٧/٢ ، ٦٨ ، والبيهقي أيضاً ١٦٥/٧ . (٤) قواطع الأدلة (ال/ ١٠٦ أ . ب).
01_nmis_0065638 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.