i
النكت على ابن الصلاح
۲۷۸
بحديث اقتضى ذلك القطع بصحته ، قال : وهو مذهب رديء .
وقال بعض المتأخرين : قد تكلم جماعة من الحفاظ على بعض أحاديثهما فأين
التلقي بالقبول ؟! وفيهما المتعارض والقطعي لا تعارض فيه .
،
ونقل عن ابن برهان (1) الأصولي أنه أنكر القول بأن عمل الأمة بحديث يقتضي القطع به (۲) ، وأيضاً فإنا نقطع بالفرق بين حديث إنما الأعمال بالنيات» ، وهو من أشهر المتفق عليه، وبين غزاة النبي الله بدراً وأحداً وحنينا، والعمليات لا تتفاوت حتى يظهر الفرق بين بعض أخبارها وبعض ، وإذا كانت خطبة حجة الوداع لم يحصل العلم بوقوعها، بل هي في عداد الآحاد مع وقوعها في العالم المجتمعين في الحج، فما الظن ببقية الأخبار التي لم يسمعها إلا واحد أو اثنان (۳) ، قال : «والحق أن أحاديث الصحيحين تفيد الظن القوي . واحتجاجه على ذلك بتلقي الأمة بالقبول والعمل به عند عدم المعارض يقتضي القطع، فهذه الحجة لا تختص بالصحيحين، وقد تلقت الأمة الكتب الخمسة أو الستة بالقبول، وسيأتي نقل الإجماع في ذلك.
:
(1) هو أحمد بن علي بن محمد بن برهان - بفتح الباء الموحدة - الأصولي أبو الفتح الإمام ، كان متبحراً في الأصول والفروع والمتفق والمختلف ، حاذق الذهن عجيب الفطرة، له «الأوسط»، «الوجيز» (٤٧٩ - ٥١٨هـ). المنتظم : ٩ / ٢٥٠ ، وفيات الأعيان ۸۲/۱ طبقات السبكي /٦ / ٣٠ ، البداية والنهاية ١٢/ ١٩٤ ، شذرات الذهب ٤ / ٦١ . (۲) الوصول إلى الأصول ٢/ ١٧٤
وانظر أيضاً : البرهان ١/ ٦٠٦ ، ٦٠٧ ، العدة ٣/ ۹۰۰ ، المستصفى : ۱۷۰ ، الإحكام
للآمدي ٢ ٤٠ ، روضة الناظر ٥٢ ، ٥٣ ، ، شرح الكوكب المنير ٢/ ٣٤٩، ٣٥٥ . وكتب المصطلح : الكفاية ٢٥ ، ٢٦ ، الإرشاد (ل/ (ب) ، المقنع (ل/ ٦ب)، التقييد والإيضاح ٤١ ، ٤٢ ، نكت ابن حجر ٣٧٤١، ٣٧٦ ، تدريب الراوي ١/ ١٣١، ١٣٤ ، توضيح الأفكار ١/ ٢٤ ، ٢٨ . (۳) في الأصل واحد أو اثنين ، والمستثنى المنفي يجوز فيه الأمران : النصب على الاستثناء، أو الرفع على البدلية ، وأولاهما الرفع.
01_nmis_0065638 — ص ٢٧٨