I
٢٧٦
النكت على ابن الصلاح
الباب ذلك الحكم عن صحابي آخر لم يخرجوه من حديثه [ ولا يكون الطريق إليه ] (١) كالطريق إلى الأول إلا أن الحكم صحيح ، ثم يتبعه بأن يقول: «وفي الباب عن فلان . . . . ويعد جماعة فيهم الصحابي فالأكثر [ الذي أخرج (۲) ذلك الحكم من حديثه ] (٣) ، وما سلك هذه الطريقة إلا في أبواب معدودة (٤) .
) - (قوله : إن أحاديث الصحيحين مقطوع بصحتها لتلقي الأمة لها بالقبول، والإجماع حجة قطعية (*) انتهى .
وقال في جزء له : ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه فهو مقطوع بصدق مخبره ثابت يقينًا لتلقي الأمة ذلك بالقبول، وذلك يفيد العلم النظري، [وهو في إفادة العلم كالمتواتر إلا أن المتواتر يفيد العلم الضروري، وتلقي الأمة بالقبول يفيد العلم النظري ] ، وقد اتفقت الأمة على أن ما اتفق البخاري ومسلم على صحته
(۱) هكذا في النسختين، وفي المصدر السابق ولا تكون الطرق إليه . (۲) في النسختين «أخرجه» والصواب ما أثبته .
(۳) ليس في شروط ابن طاهر، وإنما ذكره المؤلف اختصاراً وتفسيراً . (٤) شروط الأئمة الستة : ١٦ باختصار وتصرف .
وانظر : شرح علل الترمذي ،۱ ،۳۹۵ ، ٤۰۰ ، البحر الذي زخر (ل/ ١٠٣، ١٠٥). ملاحظة : لم يذكر المؤلف شرط ابن ماجه كما فعل مع السنن الثلاثة . وقال الذهبي : وأما سنن ابن ماجه فإنها دون هذين الجامعين (يعني أبا داود والنسائي ) ، ونقل عنه قوله : عرضت هذه السنن على أبي زرعة فنظر فيه وقال : أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو أكثرها ، ثم قال : لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما في إسناده ضعف ، وأقره في التذكرة ، لكنه قال في سير ) النبلاء: وقول أبي زرعة : «لعل لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما في سنده ضعف أو نحو ذلك إن صح كأنما عنى بثلاثين حديثا الأحاديث المطرحة الساقطة وأما الأحاديث التي لا تقوم بها حجة فكثيرة لعلها نحو الألف .
انظر : البحر الذي زخر (ل / ١٠٤) توضيح الأفكار (۲۲۲۱ ۲۲۳ .
() المقدمة : ٢٤ .
(٥) سقط من الأصل ، وأثبته من د.
01_nmis_0065638 — ص ٢٧٦