النكت على ابن الصلاح
۲۷۳
٦٧ - (قوله) : «السابع : صحيح عند غيرهما وليس على شرط أحدهما (٥) .
جعل غيره السابع ما حكم بصحته أهل السنن (۱) الأربعة. ومن المهم معرفة شرطهم، وقد سبق من كلام الحازمي شيء منه ، وقال ابن طاهر : «أما أبو داود
والنسائي فإن كتابهما (٢) ينقسم (۳) إلى ثلاثة أقسام :
الأول : المخرج في الصحيحين، وحكمه ما ذكرنا .
والثاني : الصحيح على شرطهما ، قال ابن منده : «شرطهما إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم (٤) ، إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال»، فيكون هذا القسم من الصحيح؛ لما بينا أن الشيخين تـركـا كثيراً من
(( الثالث المقدمة : ٢٤ .
(۱) في د «البيان» . (۲) هكذا في الأصل ود ، وفي شروط ابن طاهر وأما أبو داود فمن بعده فإن كتبهم تنقسم على ثلاثة أقسام» .
(۳) في د ينقسمان» مصححة من ينقسم» بخط وبحبر مغاير . (٤) يشير في هذا إلى قول النسائي : «لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه، فأما إذا وثقه ابن مهدي وضعفه يحيى القطان مثلاً ، فإنه لا يترك لما عرف من تشديد يحيى ومن
هو
مثله في النقد » ا هـ .
وقد وصف العراقي مذهب النسائي في هذا بأنه متسع ، قال في ألفيته .
والنسائي يخرج من لم يجمعوا عليه تركا مذهب متسع
وقال السخاوي : «حتى إنه يخرج للمجهولين حالاً وعينا للاختلاف فيهم .
غير أن ابن حجر قال : أراد بذلك إجماعاً خاصاً ، وذلك أن كل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد . ومتوسط (وذكر أمثلة لذلك)، ثم قال : وإذا تقرر ذلك ظهر أن الذي يتبادر إلى الذهن من أن مذهب النسائي في الرجال مذهب متسع ليس كذلك، فكم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي تجنب النسائي إخراج حديثه ... بل تجنب النسائي إخراج حديث جماعة من رجال الصحيحين .
انظر : النكت لابن حجر ١/ ٤٨٢ ، ٤٨٣ ، فتح المغيث ١ / ٦٠ ، ٨٢ .
01_nmis_0065638 — ص ٢٧٣