٢٦٦
النكت على ابن الصلاح
راويان لا للحديث المذكور، لأنا وجدنا أحاديث في الصحيحين لا يرويها إلا راو واحد في مرات متعددة كحديث إنما الأعمال بالنيات»، فإن كان أراد أن كل حديث يرويه الراوي يكون له راويان فالاعتراض عليه (۱) متوجه، وإن كان أراد أن راوي كل حديث مشروط بأن يكون له راويان سواء كان في هذا الحديث أو غيره فالاعتراض غير وارد.
وأغرب مما قاله الحاكم قول أبي حفص الميانشي : إن شرطهما في صحيحيهما ألا يدخلا فيه إلا ما صح عندهما، وذلك ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان فصاعدا، وما نقله عن كل واحد من الصحابة (أ) ۳۷) أربعة من التابعين فأكثر » (٢)
وقال ابن طاهر : «إن الأئمة الخمسة : البخاري ومسلما وأبا داود والترمذي
والنسائي لم ينقل عن واحد منهم أنه قال : شرطت في كتابي أن أخرج على كذا لكن لما سبرت كتبهم علم بذلك كل واحد منهم (۳) ، فشرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحديث المجمع على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور، فإن كان للصحابي راويان فصاعداً فحسن، وإن لم يكن له إلا راو واحد وصح ذلك الطريق إلى ذلك الراوي ،أخرجاه، إلا أن مسلما أخرج حديث قوم وترك البخاري حديثهم لشبهة وقعت في نفسه ، كحماد بن سلمة (٤) وسهيل بن أبي صالح (٥) وداود بن
(۱) في الأصل «عليهم». (۲) مالا يسع المحدث جهله : ص ٩ .
.
في النسختين زيادة بعد قوله فأكثر» وهي : فإن يكون كل واحد من التابعين أكثر من أربعة»، وليست في المصدر المذكور ولا في البحر ناقلاً عن الزركشي هذا النص . وأعتقد
أنها مكررة .
(۳) وانظر أيضاً : فتح المغيث ١/ ٤١ .
(٤) تقدمت ترجمته .
(٥) هو: سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان أبو يزيد المدني، صدوق تغير حفظه بأخرة،
01_nmis_0065638 — ص ٢٦٦