النكت على ابن الصلاح
٢٥٧
الجملة لا كل واحد واحد من أحاديثه على كل واحد من أحاديث الآخر (۱) ، ومع
ذلك فلا يستقيم من المصنف إطلاق ترجيح ما انفرد به البخاري على مسلم .
٦٦ - (قوله ) : «الرابع : صحيح على شرطهما (*) .
هذا يتوقف على معرفة المراد بشرطهما ، وقد اختلف في ذلك : قال الحافظ جمال الدين المزي : اصطلاح المتقدمين إذا قالوا على شرط البخاري ومسلم : أن ذلك مخرج على نظير رجال الصحيحين، واصطلاح المتأخرين إذا كان (أ ٣٥) على رجال الصحيحين ، وبهذا جزم النووي وغيره، فقال: «المراد بشرطهما أن يكون رجال إسناده في كتابيهما على ما ذكرنا .
وقال الإسماعيلي في المدخل : «لما كان مراد البخاري إيداع الصحيح في كتابه صار من يروي عنه رواية موثوقاً به فجائز لمن حذا حذوه أن يحتج به بعينه وإن كان
،
(۲)
(۳)
في غير ذلك الخبر، فإذا روى مالك والليث بن سعد وعقيل ) ويونس (٣)
(۱) ما ذهب إليه الزركشي في هذا التفصيل اختاره أيضاً ابن حجر فإنه قال : «هذه الأقسام التي ذكرها المصنف للصحيح ماشية على قواعد الأئمة ومحققي النقاد إلا أنها قد لا تطرد ، لأن الحديث الذي ينفرد به مسلم - مثلاً - إذا فرض مجيؤه من طرق كثيرة حتى تبلغ التواتر أو الشهرة القوية، ويوافقه على تخريجه مشترطو الصحة - مثلاً - لا يقال فيه : إن ما انفرد البخاري بتخريجه إذا كان فرداً ليس له إلا مخرج واحد أقوى من ذلك، فليحمل إطلاق ما تقدم من تقسيمه على الأغلب الأكثر والله أعلم.
النكت لابن حجر ١/ ٣٦٥، ٣٦٦ .
(*) المقدمة : ۲۳ .
وقد تقدم الكلام على شرطهما عند الكلام على المستدرك . وهنا أضاف المؤلف نقولاً أخرى عندما أتيحت المناسبة .
وانظر : لهذا الموضوع : فتح المغيث ١/ ٤٤، ٤٥ .
(۲) تقدمت ترجمته .
(۳) هو : يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي - بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام - أبو يزيد
01_nmis_0065638 — ص ٢٥٧